يطالبون الفرق بدفع مبالغ مالية للسماح لهم بتنظيم أنشطة رياضية

تعليمات بمقاضاة محتلي الملاعب الجوارية بالبرج
وجهت السلطات الولائية ببرج بوعريريج، تعليمات صارمة للقضاء على ظاهرة احتلال الملاعب الجوارية المنجزة بالأحياء السكنية، عبر العديد من البلديات و بالأخص بعاصمة الولاية، من قبل أشخاص يدعون أنهم يعملون على حراستها و صيانتها و تنظيم مختلف الأنشطة الرياضية بها و الدورات الرياضية بين الأحياء في كرة القدم، مقابل حصولهم على مبالغ مالية، في تحد صارخ لتعليمات الوزارة الوصية و سلطات البلدية .
و قد تقدمت جمعيات رياضية و العشرات من الشبان عبر الأحياء السكنية بعاصمة الولاية، بعديد الشكاوى إلى سلطات البلدية و رئيس المجلس البلدي الذي اكتفى طيلة الفترة السابقة بالتأكيد على الوقوف في وجه الشباب المتمادين في احتلال الملاعب الجوارية، و إنهاء قبضتهم الحديدية عليها، لكن الوضع بقي كما كان عليه و لم يتغير، و بقيت معه سلطات البلدية تبعث برسائل الطمأنة و التأكيد على قرب وضع حد للظاهرة، معتبرة بأن الإقبال على مثل هذه التصرفات يعتبر تعديا على الملك العام، لكنها لم تتخذ إجراءات فعلية صارمة لإبعاد جماعات النصب و الاحتيال عن هذه الملاعب، و توفير الظروف الملائمة للشباب الراغبين في ممارسة مختلف الأنشطة الرياضية بها.و قد اقترح بعض الشبان المشتكين، توظيف عمال لحراسة هذه الملاعب و صيانتها، و تنظيم رزنامة الدورات الرياضية و إعداد برنامج موحد للمقابلات و الأنشطة و توزيعها على الفرق المنتمية للأحياء السكنية بالمنطقة التي يتواجد بها الملعب الجواري، فضلا عن إعداد برنامج خاص للمقابلات ما بين الأحياء، بما يوفر لهم فضاءات للترفيه و ممارسة الرياضة، بعيدا عن البزنسة بأملاك الدولة و تحويلها إلى ما يشبه الملك الخاص، حيث تتصرف مجموعات من المتحايلين و كأنها ملك خاص لهم، رغم تبليغ سلطات البلدية بهذه السلوكيات السلبية و ما قد ينجر عنها من عواقب و صراعات بين شباب الأحياء السكنية بعاصمة الولاية.
و يبدو أن شكاوى المواطنين قد بلغت إلى والي الولاية، الذي أكد في زيارته لبلدية سيدي أمبارك خلال الاشراف على استلام الملعب الجواري بهذه البلدية، على مجانية ممارسة النشاطات الرياضية و الترفيهية بهذه الملاعب، مبديا حرصه على تطبيق القانون في هذه الحالة، من خلال التبليغ بالتجاوزات و رفع دعاوى قضائية ضد المخالفين، لوضع حد لظاهرة الاستغلال غير المرخص لبعض الشباب للملاعب الجوارية، بعدما حولوها إلى مصدر للكسب غير المشروع، أين يطالبون الفرق و الجمعيات الرياضية بدفع مبالغ تتراوح بين 300 إلى 500 دينار عن اللاعب الواحد.
فضلا عن تحولهم إلى إدارة موزاية تقرر رزنامة الدورات الرياضية و توقيت المباريات و غيرها من الأمور التنظيمية بالملاعب الجوارية، التي تحولت إلى ما يشبه ظاهرة الحظائر غير المرخصة لركن السيارات، في مشهد جديد لحالة الفوضى التي تتخبط فيها واحدة من أغنى بلديات الوطن، في وقت يجيد فيه مسؤولوها الحديث و التسويق الإعلامي عن مكافحة الظاهرة، دون أن يجد ممارسو الرياضة تطابقا بين ما يسوق من كلام و ما هو موجود على أرض الواقع تحت طائلة تهديد الجماعات المحتلة للملاعب الجوارية بالهراوات و السلاسل و الأقفال.