تسلّل القذافي إلى الجزائر آخر حلقة في سلسلة اتهامات غير بريئة

نفت الجزائر رسميا، لجوء القذافي إلى أراضيها، ردا على إشاعات رددها مسؤول في المجلس الانتقالي الليبي، قال بأن القذافي متواجد على الحدود البرية مع الجزائر، وهي اتهامات ضمن سلسلة طويلة من الاتهامات التي أطلقها ثوار ليبيا اتجاه الجزائر منذ مارس الفارط، ما يطرح العديد من التساؤلات حول مستقبل العلاقات بين الجزائر والمجلس الانتقالي، رغم أن الجزائر حرصت منذ البداية على البقاء بعيدا عن طرفي النزاع، ودعم ما يقرره الشعب الليبي.
فندت الخارجية الجزائرية، المعلومات التي تداولتها أوساط إعلامية، بشأن لجوء العقيد القذافي إلى الجزائر بعد الإطاحة به، وأكد مسؤول بالخارجية الجزائرية في تصريح لقنوات إعلامية، بأن الجزائر لم تستقبل الزعيم الليبي، مستبعدا في الوقت ذاته، أن يكون الزعيم الليبي متواجدا على الحدود مع الجزائر. كما روجت له بعض الأوساط. وكانت وسائل إعلام أجنبية تحدثت عن رفض القذافي عرضاً للجوء والإقامة في الجزائر بعد أن يتنحى عن حكم ليبيا.
وقال مسؤول في المجلس الوطني الانتقالي الليبي يوم الاثنين، إن العقيد معمر القذافي موجود حاليًا على الحدود الجزائرية، بينما سيطر الثوار على العاصمة طرابلس عدا باب العزيزية. وأضاف مسؤول الإعلام بالمجلس محمود شمام لقناة ليبيا الأحرار أن المجلس تأكد من خلال الاستخبارات من وجود القذافي على الحدود الجزائرية.
وأشار إلى أن آخر كلمة صوتية ألقاها القذافي تم رصدها حيث تعرفوا من خلالها على مكان وجوده وتأكدوا منه، في سياق متصل قال موقع صحيفة "قورينا الجديدة" إن الانتقالي طلب من الجزائر عدم استقبال العقيد على أراضيها.ويأتي هذا التأكيد مناقضا لما صرح به دبلوماسي في العاصمة الليبية من أن العقيد معمر القذافي ما زال في منزله في باب العزيزية في طرابلس. وقال هذا الدبلوماسي الذي التقى القذافي في الأسابيع الأخيرة، طالبا عدم كشف هويته "ما زال في طرابلس وهو موجود في مقره في باب العزيزية". وقال المصدر الدبلوماسي أن كل المباني تقريبا دمرها قصف حلف شمال الأطلسي، مشيرا إلى أن القذافي لديه عدة ملاجئ محصنة في مقر إقامته.
وتأتي هذه الاتهامات في إطار سلسلة طويلة من الإشاعات والمزاعم التي روج لها الثوار منذ مارس الماضي، والتي استهدفت الجزائر بسبب موقفها الرافض لأي تدخل في النزاع، وتفضيلها إيجاد تسوية بين الليبيين أنفسهم، فقد تعاملت الجزائر منذ البداية بنوع من الحكمة مع دائرة العنف التي كانت تتوسع كل يوم، وفضلت الجزائر تحريك آلتها الدبلوماسية بهدوء وتفادي ردات الفعل غير المحسوبة، وقد نالت الجزائر من قبل نصيبها من الانتقادات ووصفت بأنها دولة "معادية للثورات الشعبية" بعد الاحتجاجات التي اجتاحت الشارع التونسي والشارع المصري.
و من المعروف أن أبجديات السياسة الخارجية الجزائرية تنص بوضوح لا لبس فيه على عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول سواء كانت عربية أو غير عربية و مواصلة لهذه السياسة فإن الجزائر الرسمية لم تتدخل مؤخرا في شؤون تونس، أو مصر، أو اليمن وغيرها من البلدان العربية الأخرى منذ انطلاقة الثورات أو الانتفاضات فيها سواء أمنيا، أو بالموقف السياسي المنحاز لهذه الجهة أو تلك.
وقد اتهمت الجزائر منذ البداية بمعارضة الحظر الجوي، واتهمت الجزائر بدعم العقيد الليبي معمر القذافي، وباستعمال أسطولها الجوي لنقل مرتزقة أفارقة من أجل قتال المتمردين في ليبيا، واتضح جليا، أن هذه الإشاعات لم تكن بريئة، بل وراءها جهات حاولت تسجيل مكاسب من الوضع في ليبيا على حساب الجزائر.
ولم يكن الموقف الجزائري مرتبطا بأي دعم للعقيد القذافي، الذي لم ترى الجزائر منه الكثير من الخير طوال فترات حكمه، بل كان الموقف الجزائري مبنى على مخاوف من تطور الفوضى الأمنية في ليبيا إلى بؤرة سوداء تأتي على كل المنطقة ويمتد لهيبها من دول الساحل إلى شمال إفريقيا، وفضلت الجزائر مراقبة الحدود وتعزيز الوجود الأمني في كل المنافذ الحدودية، ومواجهة الانتشار المريع للسلاح الغير خاضع لأي مراقبة.
وتكشف الوقائع أن الجزائر لم تتخلف عن التضامن مع الشعب الليبي، ودعت منذ البداية إلى حقن دماء الليبيين وتوقيف أعمال العنف والاعتداءات المستخدمة في حقّ المتظاهرين في ليبيا، وشدّدت كل التصريحات التي صدرت عن مسؤولين ورسميين، على أن الجزائر تقف مع إرادة الشعب الليبي "مهما كان اختياره ورغبته في التغيير".وأكد الوزير الأول احمد اويحيى، في تصريح صحفي شهر افريل الماضي، بان موقف الجزائر من الملف "لا يكتنفه الغموض"، مضيفا بان الجزائر ملتزمة بلوائح مجلس الأمن التي أقرت الحظر الجوي، موضحا بان الجزائر أبدت دعمها للخطة التي اقترحها الاتحاد الإفريقي لإنهاء الصراع في ليبيا، والتي تتلخص في دعوة لإنهاء العمليات العسكرية، وإيجاد حل سياسي. وأكد اويحيى، بان تطلعات الجزائر أن يجعل الليبيون بلادهم فوق كل اعتبار، ويتمتع الشعب الليبي بكل حقوقه في إطار الوحدة الترابية والعدالة. مشيرا، بان الجزائر تتعامل مع الدول وليس الأنظمة، مشيرا بان الحكومة تعاملت مع الحكومة الجديدة في مصر وتونس. وقد تسلمت الجزائر قبل فترة طلبا تقدم به مقاولون ليبيون لشراء سلع من الجزائر، وهو الطلب الذي وافقت عليه الحكومة "بشرط أن تقتصر الصفقة على المواد الغذائية والأدوية ولا تشمل مواد أخرى" غير مواد الإعانة الموجهة لإغاثة المواطنين الليبيين. وقامت الحكومة بتحويل الملف إلى هيئة تابعة لمجلس الأمن الدولي، وتم إرفاق الملف بطلب لإيفاد مراقبين امميين لمتابعة العملية عبر معبر الدبداب الحدودي. بدوره أكد وزير الخارجية مراد مدلسي بأن الجزائر تقف في صف الشعب الليبي، وتدعو إلى احترام إرادته السيدة وعدم التدخل في شؤونه، وفتحت اذرعها لاحتضان الفارين من الحرب في الجماهيرية، وقدمت المساعدات الإنسانية، وقد صرح مدلسي بمناسبة زيارة وزير خارجية البرتغال: بأن الجزائر تأمل بأن تتجاوز ليبيا أزمتها و أن تخرج منها قوية. ولم يتحدث الوزير ولا اي مسؤول جزائري عن النظام الليبي، بل الشعب الليبي وحده. أنيس نواري