120 ألف طن الحجم الإجمالي لإنتاج السّمك هذا العام كشف مدير الصيد البحري بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري أمس عن ارتفاع الحجم الإجمالي لإنتاج الأسماك، الذي سيصل نهاية العام الجاري إلى 120 ألف طن، ومع ذلك ما تزال حصة الفرد في حدود 5 كلغ سنويا وفق تأكيد المصدر، يتم العمل على تحسينها عن طريق الاستثمار في مجال تربية المائيات، واستغلال رخص صيد السمك التي منحتها موريطانيا للجزائر مؤخرا. واستبعد مدير الصيد البحري طاهر حموش أمس في ندوة نشطها بفوروم يومية المجاهد اللجوء إلى الاستيراد لتحسين كميات إنتاج الأسماك، لكنه شدد في المقابل على تشجيع الاستثمار في تربية المائيات، مؤكدا بأن الحجم الإجمالي لما تنتجه الجزائر من هذه المادة مرهون بمحدودية الثروة السمكية بحوض البحر الأبيض المتوسط، التي استقرت عند حدود 1.1 مليون طن، وفق ما توصل إليه الخبراء والمختصون في المجال، معتبرا بأن رفع الإنتاج عن طريق تربية الأسماك في المياه العذبة، هو الحل الوحيد لتحسين العرض، وضمان استقرار أسعار هذه المادة في السوق، التي فسر المتحدث ارتفاعها بمحدودية العرض مقارنة بحجم الطلب، جراء توسع شبكة التوزيع، التي كانت تقتصر في السابق على المدن الساحلية، قبل أن تصل إلى المناطق الداخلية والجنوبية. وقدر السيد حموش في رده على سؤال للنصر حصة الفرد الجزائري من السمك ب 5 كلغ سنويا، في حين أن المنظمة العالمية للصحة تحددها ب 6 كلغ، مما يتطلب ضرورة دعم الاستثمار في مجال تربية المائيات، موضحا بأن السدود تساهم بشكل إيجابي في إنتاج السمك، وبعض الأنواع منها تصدر إلى فرنسا، وذكر على سبيل المثال سمك «السندر»، معترفا بقلة إقبال الجزائريين على الأسماك التي تنتج من المياه العذبة، لذلك تعمل مديرية الصيد البحري على إطلاق حملة لشرح كيفية استهلاكها، لكونها تتطلب طرقا معينة لتحضيرها، علما أن الجزائر تعد من الدول القلائل التي يساهم فيها الصيد البحري في توفير 80 بالمائة من حاجياتها من الثروة السمكية. وأرجع مدير الصيد البحري ارتفاع إنتاج السمك، الذي سيبلغ مع نهاية العام الجاري 120 ألف طن، من ضمنها 1600 طن من سمك التونة، ويعود هذا التحسن إلى الاستثمار في تربية المائيات، حيث وصل عدد وحدات الإنتاج إلى 5700 وحدة موزعة على مناطق عدة، خاصة الجنوبية، إضافة لمضاعفة عدد موانئ الصيد، ليصل إلى 44 ميناء، في حين تقدر قيمة الاستثمار في هذا القطاع، ب 60 مليار دج، ويتجاوز عدد مناصب الشغل التي يوفرها نشاط الصيد البحري 105 آلاف منصب عمل، كما يساهم نشاط تربية المائيات في نسبة هامة من الإنتاج، إذ يوفر المشروع الذي أنجز بولاية مستغانم 4400 طن سنويا من السمك، ما يعادل ما تنتجه هذه الولاية من الأسماك عن طريق الصيد الكلاسيكي أي البحري، والمقدر ب 7500 طن، و3500 طن بالنسبة لولاية جيجل، و4500 طن على مستوى العاصمة. وأعلن منشط الفوروم عن تمكن الجزائر مؤخرا من الحصول على 5 رخص للصيد البحري بالسواحل الموريطانية، يتم العمل على استغلالها من أجل تسويق الكميات المنتظر إنتاجها بالجزائر، لتدعيم العرض وتمكين المواطن من اقتناء هذه المادة بأسعار جد معقولة، على غرار ما حدث بالنسبة لمادة «السردين» التي عرضت بأسعار جد منخفضة، وصلت إلى 100 دج في عديد المناطق الساحلية، من بينها جيجلومستغانم خلال الصائفة الماضية، لترتفع مجددا أسعارها خلال هذه الفترة، لكون الأسماك تعد بدورها منتوجا موسميا يخضع للظروف المناخية. وتوقع مدير الصيد البحري بوزارة الفلاحة تراجع أسعار السمك إلى حوالي النصف على المدى القصير، بفضل دعم الاستثمار في تربية المائيات، لاسيما بالمناطق الجنوبية، التي تحصي لوحدها 50 مشروعا، إذ تتجاوز حجم المساحة المخصصة لهذا النشاط بولاية الوادي على سبيل المثال ال 1000 هكتار، علما أن المياه المستعملة في تربية الأسماك تستغل أيضا في ري الأراضي الزراعية نظرا لغناها بالأسمدة الطبيعية.
