وزير المالية يقر بضعف استغلال موارد الصناديق المحلية

توجيه أموال صناديق الاستثمار الخاصة لتحسين معيشة المواطنين
أعلن وزير المالية عبد الرحمن راوية، عن تعديل المراسيم المتعلقة بصندوقي الهضاب العليا والجنوب، لتوجيه موارد الصندوق لمشاريع تسمح بتحسين ظروف معيشة المواطنين، واعترف الوزير من جانب أخر، بضعف استغلال موارد صناديق الاستثمار المحلي بسبب التعقيدات البيروقراطية ومشاكل في التسيير.
عرض وزير المالية، عبد الرحمن راوية، خلال لقاء الحكومة والولاة، أمس، التدابير المتخذة لتحسين الرقابة على المالية المحلية، والقرارات لدعم لا مركزية التسيير، وأشار الوزير إلى إعادة تكييف مدونة الاستثمار العمومي ليتماشي مع الأولويات والخصائص الجغرافية، وتوسيع التسيير المتمركز لمشاريع التجهيز العمومي، حيث تقرر تحويل تسيير 34 بندا تتعلق كلها بالخدمات العمومية القاعدية على غرار التعليم والتكوين والصحة والمياه، والصرف الصحي من نظام التسيير المركزي إلى نظام تسيير غير ممركز، حيث تم إسناد صلاحية اتخاذ القرار في هذه المجالات إلى الولاة. كما تم تكثيف التغطية للمراقبين الماليين لمتابعة الأوضاع المالية على مستوى الجماعات المحلية.
وبحسب الوزير، فان البرامج الخاصة تمثل 82 بالمائة من برامج الاستثمارات وهو ما يعادل 34 بالمائة من حيث القيمة، موضحا بان الدولة تخصص سنويا ما يقارب 100 مليار دينار لتمويل برامج التنمية المحلية.
وفيما يتعلق بمساهمة الجباية في التنمية المحلية، أشار الوزير، إلا انه تم تخصيص مداخيل 23 ضريبة سواء كليا أو جزئيا لصالح الجماعات المحلية وصندوق التضامن بين الجماعات، حيث بلغت الإيرادات الجبائية المسجلة في 2016 ما قيمته 334 مليار دينار، وارتفع هذا الرقم إلى 437 مليار دينار في 2017، وأوضح راوية، أن عائدات الجباية المحلية تمثل 16 بالمائة من الجباية المحصلة.
كما تطرق الوزير إلى أداء صناديق الاستثمار المحلية، حيث قامت الحكومة باستحداث تلك الصناديق لتمويل عديد المشاريع محليا، ويبلغ إجمالي ودائع تلك الصناديق 48 مليار دينار بمعدل 1 مليار دينار لكل ولاية، وتم استغلال 4,9 مليار دينار فقط من إجمالي الإيرادات المتوفرة، حيث تم تمويل 80 مشروعا موزعة على 29 ولاية. واقر الوزير بضعف استغلال أموال الصناديق الاستثمارية المحلية، ما دفع مصالحه إلى تعديل اتفاقية تسييرها مع الشركات المكلفة بالإدارة، لمعالجة الإشكالية.
كما قامت الكومة بتعديل المرسومين المتعلقين بصندوق تنمية الجنوب والهضاب العليا لتوسيع مجال استخدام إيرادات الصندوقين للتكفل بتحسين ظروف معيشة المواطنين، وبحسب وزير المالية، تقدر الإيرادات المتوفرة في صندوق تنمية الجنوب 118 مليار دج، مقابل 205 مليار دج لصندوق الهضاب.