الإعلان عن انتخابات خلال ثمانية أشهر

بدء رسم مرحلة ما بعد القذافي وسط مخاوف من انزلاق نحو الفوضى
بدأ المجلس الوطني الانتقالي في ليبيا في رسم مرحلة ما بعد القذافي، و أعلن المسؤول الأول في الهيئة السياسية للمعارضة المسلحة عن انتخابات سيتم إجراؤها بعد ثمانية أشهر من الآن.
و يأتي إعلان المجلس الانتقالي في ليبيا عن أجندته السياسية وسط مخاوف و شكوك جادة بشأن عدم قدرته على تسيير المرحلة القادمة وسط مؤشرات على وجود خلافات بين أعضائه، و توجسات من احتمال انزلاق البلاد إلى حالة من الفوضى يصعب التحكم فيها.
و قال مصطفى عبد الجليل في حديث لليومية الإيطالية " ريبوبليكا " نشر أمس الأربعاء، أنه خلال ثمانية أشهر اعتبارا من الآن سيتم إجراء انتخابات تشريعية و رئاسية. و أضاف " نريد حكومة ديمقراطية و دستور عادل، و نريد كذلك ألا نبقى في عزلة عن العالم مثلما كنا حتى الآن".
و لدى تطرقه إلى مستقبل القذافي، قال عبد الجليل أن الرأي الغالب بين أعضاء المجلس الوطني الانتقالي هو أن القذافي يجب أن يحاكم، على أن توفر له محاكمة عادلة في ليبيا بحسب تعبيره. ويعني هذا وجود خلافات بين قيادات المعارضة بشأن تقرير ماسيكون عليه مصير الزعيم الليبي.
كما أن المجلس الانتقالي الذي يتحرك حتى الآن بإملاءات الدول الغربية المتدخلة عسكريا في ليبيا، لن يكون في مقدوره بحكم هشاشته كهيئة سياسية الدخول في رهان قوة مع الجنائية الدولية التي تريد محاكمة الزعيم الليبي بعدما كانت قد أصدرت مذكرة توقيف في حقه.
و بشأن علاقات المجلس المستقبلية مع المجموعة الدولية، اعترف عبد الجليل أن الدول التي دعمت المعارضة ستكون معها علاقات خاصة، و ستكون لها الأفضلية في مجالات التعاون، ما يعني أن الصفقات الاقتصادية في المستقبل ستمنح للدول الغربية التي شاركت في الحملة العسكرية، و قدمت الأسلحة و الدعم اللوجيستي للمتمردين على مدى الستة أشهر الماضية.و يحقق هذا التوجه التفضيلي للمجلس الانتقالي الأهداف غير المعلنة لفرنسا و بريطانيا و الولايات المتحدة و إيطاليا التي تحركها بالأساس الأطماع في النفط الليبي،و اقتسام صفقات إعادة إعمار ما دمرته هي نفسها.
و في الوقت الذي يسعى فيه المجلس الانتقالي إلى أن تكون له اليد الطولى في رسم ملامح مرحلة ما بعد القذافي، رغم الشكوك في عدم قدرته على رسم المشهد السياسي المستقبلي البلاد، ظهر ولي العهد للمملكة الليبية سابقا محمد السنوسي، بعد 23 سنة في المنفى ليبدي استعداده لكي يكون له دور في المستقبل السياسي لليبيا، وأن يخدم شعبه إذا أراد هذا الأخير ذلك، و مثلما قال فإن الشعب هو الذي يقرر،مشيرا إلى أنه أجرى خلال الأيام الأخيرة محادثات مع شخصيات رسمية في فرنسا، كما أنه التقى السفيرين الفرنسي و البريطاني في طرابلس.
تصريحات ولي العهد الليبي تؤكد طموحه السياسي و رفضه الضمني لترك الساحة فارغة أمام المجلس الانتقالي لاحتكار رسم مصير البلاد. محمد.م