الجزائر رفضت اقتراح تطبيق قانون "موران" لتعويض ضحايا التفجيرات النووية أكد وزير المجاهدين ، الطيب زيتوني، أمس من الطارف ، أن هناك أربعة ملفات هامة مطروحة قيد الدراسة مع الجانب الفرنسي وتخص إسترجاع جماجم الشهداء من فرنسا ، تعويض ضحايا التجارب النووية في الجنوب، ملف 2200مفقود إبان الثورة وملف الأرشيف قال أنها تسير ببطء ولكن بثبات. وأشار الوزير ردا على سؤال «النصر « خلال ندوة صحفية مقتضبة ،أن لجانا تقنية جزائرية اتصلت بالجانب الفرنسي 3 مرات، ما سمح بالتعرف على 31 جمجمة للشهداء تعود لقرن ونصف القرن ،وقال الطيب زيتوني أن اللجنة المشتركة الفرنسية اقترحت تطبيق قانون «موران» على الجانب الجزائري في تعويض ضحايا التجارب النووية، وهو ما تم رفضه من الجانب الجزائري الذي تمسك بتطبيق الاتفاقيات الدولية في هذا المجال. كما كشف الوزير أن اللجنة المشتركة عقدت عدة لقاءات بما فيها الإتصال بسفارة فرنسا في الجزائر لبحث ملف المفقودين إبان فترة الإحتلال ، وفي هذا الصدد جدد الوزير موقف الجزائر الثابت في تسوية الملفات المذكورة مع الجانب الفرنسي عن طريق تفعيل عمل اللجان المشتركة ، أمام تمسك الشعب الجزائري بالحفاظ على الذاكرة الوطنية، ولو أن المتحدث سجل تجاوب الطرف الفرنسي من خلال عمل اللجان المشتركة التي تتقدم حسبه ببطء وثبات لمعالجة كل الملفات المطروحة. من جهة أخرى أعلن الوزير عن تحويل ملحقات المتاحف إلى متاحف ولائية تحت وصاية 6متاحف جهوية، من أجل تفعيل مهام هذه المرافق في الحفاظ وترسيخ الموروث التاريخي والبطولي للثورة التحريرية، مع حرصه على الأهمية التي يوليها لجانب كتابة تاريخ الثورة وتدوين الشهادات، حيث تم تسجيل لحد الآن 16الف ساعة ،بما فيها كتابة تاريخ الثورة في إصدارات جديدة ، كما أعلن المتحدث عن برنامج لإنجاز 3مراكز جديدة للراحة للمجاهدين عبر التراب الوطني من أجل المرافقة الصحية والترفيهية لهذه الفئة ، فضلا عن اللامركزية في اتخاذ القرار من خلال إسناد المهمة على المستوى المحلي للتكفل الأنجع والأسرع في معالجة ملفات المجاهدين وذوي الحقوق.
