قضية تلويث مياه الوادي

«مير» بلدية السبت بسكيكدة مهدّد بالحبس النافذ
التمس، أمس، ممثل الحق العام بالمحكمة الابتدائية بالحروش بولاية سكيكدة، سنتان حبسا نافذا في حق رئيس بلدية السبت الحالي (ر.ع)، عن جنحة إساءة استغلال الوظيفة، بأداء عمل في إطار ممارسة الوظيفة على نحو يخرق القوانين و التنظيمات، بغرض منح منافع لكيان آخر تتعلق بقضية تفريق مادة سامة في مياه وادي يزود سكان المنطقة بالماء انطلاقا من قاعدة الحياة التابعة لشركة «سيسيصالدو» الإيطالية المكلفة بانجاز مشروع أنبوب الغاز سكيكدة - قالمة.
حيثيات القضية التي سبق و أن تناولتها النصر في حينها، تعود إلى 2012 عندما ظهرت رغوة في الوادي الذي يزود سكان المنطقة بالماء، حيث أثارت الحادثة مخاوف السكان من الخطر الذي تشكله الرغوة على سلامتهم، مما جعلهم يرفعون القضية للسلطات الولائية ممثلة في مديرية البيئة و البلدية و بعدها مصالح الأمن.
و كشفت التحقيقات آنذاك، عن كون البلدية قامت بتزويد الشركة الإيطالية بالماء و منحها رخصة لتمرير أنبوب قناة الصرف الصحي انطلاقا من قاعدة الحياة، فيما قامت الشركة بتفريغ مادة سامة و ملوثة بالوادي، سرعان ما أدى إلى ظهور بقعة من الماء في شكل رغوة، الأمر الذي عجل بمديرية البيئة لإرسال لجنة تحقيق للوقوف على الوضعية الإيكولوجية التي خلفت أضرارا المحيط.
خلال جلسة المحاكمة، صرح « المير» بأنه لما بلغه خبر ظهور رغوة فوق المياه السطحية للوادي، سارع رفقة لجنة مختصة من مديرية البيئة و مكتب النظافة التابع للبلدية، إلى عين المكان لمعاينة الحالة موضوع التبليغ، مضيفا بأن البلدية تلقت حينها مراسلة من الشركة الإيطالية تستفسر عن مدى وجود إمكانية ربط قناة للصرف الصحي انطلاقا من قاعدة الحياة، فكانت إجابة البلدية بالموافقة و تم ربط القناة بالثانية بطريقة قانونية، دون مخالفة للقوانين المعمول بها في هذا المجال.
«المير» و في إجابته عن سؤال قاضية الجلسة حول تسبب المادة السامة التي تم تفريقها في الوادي في أضرار على الحيوان، من خلال نفوق الأسماك، كما جاء في التحقيقات التي قامت بها المصالح المختصة، التي نفى فيها رئيس البلدية هذا الطرح و أكد على أن النفايات التي تم تفريقها لم تتسبب في أي أضرار، كما أن الرغوة لا تزال تظهر لحد الآن كلما سجل ارتفاع للمياه السطحية للوادي، رغم أن الشركة الإيطالية غادرت المنطقة في 2010.
للإشارة، فإن جلسة المحاكمة اقتصرت على «المير» فسحب في غياب بقية المتهمين و يتعلق الأمر بأربعة إطارات من الشركة الإيطالية المتابعين بجنحة إفراغ مادة في المياه السطحية، بسبب مفعولها أو تفاعلها في الإضرار بصحة الإنسان و النبات و الحيوان و جنحة إيداع نفايات خطيرة في غير المواقع المخصصة لها.
و قد أرجأت هيئة المحكمة تأجيل النطق بالحكم في هذه القضية إلى الأسبوع القادم.