فيما تم توقيف 26 ألف "حراق" على الحدود الأوروبية منذ 2017

أكثر من 5 آلاف جزائري يتم ترحيلهم سنويا من أوروبا
كشفت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، أن عدد الجزائريين الذين تم توقيفهم عبر حدود القارة الأوروبية قُدِر بأكثر من 26 ألف شخص، منذ بداية 2017، إلى غاية أكتوبر الماضي، وقالت الرابطة أن أكثر من 2160 مهاجرا غير شرعي ممن حاولوا الوصول إلى أوروبا عبر المتوسط، لقوا مصرعهم أو باتوا في عداد المفقودين، منذ مطلع العام 2018، فيما يقدر عدد المرحلين سنويا من الدول الأوروبية ب 5 آلاف شخص.
ذكرت الرابطة، في بيان نشرته أمس، بمناسبة اليوم الدولي للمهاجرين، والذي يصادف 18 ديسمبر، أن "الجزائر تعاني من موجات الهجرة غير الشرعية نحو أوروبا، وهي ظاهرة أصبحت ملفتة للانتباه ، حيث تعلن قوات حرس السواحل ، بشكل شبه يومي، عن إحباط محاولات الهجرة غير الشرعية انطلاقا من السواحل الجزائرية"، مشيرة إلى أن الرابطة أحصت خلال 04 سنوات عن إحباط محاولة هجرة أكثر من 8217 شخصا منذ بداية سنة 2015 إلى غاية شهر ديسمبر 2018، في حين بات البحر يحصد أرواح شباب في عمر الزهور، الذي وصل لنحو 3000 حالة وفاة ومفقود منذ 2009 إلى غاية اليوم.
وقالت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، بأن عدد الجزائريين الذي تم توقيفهم عبر حدود القارة الأوروبية البرية، البحرية والجوية، تجاوز 14 ألف "حراق" خلال العام الماضي، و 12700 خلال 10 أشهر من سنة 2018، وذكرت الهيئة الحقوقية أن قرارات الترحيل شملت نصف عدد "الحراقة" الموقوفين إلى الجزائر ، واعتبرت بأن بعض المنظمات الحقوقية الدولية والإقليمية أصبحت تحترف ما أسمته الرابطة "النفاق الإنساني"، حيث وقفت منظمات حقوقية متفرجة أمام ظروف الشباب من المهاجرين الجزائريين المحتجزين في سجون عدد من الدول الأوروبية بسبب الهجرة غير الشرعية، ولم تندد تلك المنظمات بعمليات الترحيل القسري التي تقوم بها الدول الأوروبية التي تطال أكثر من 5000 جزائري سنويا.
وتطرقت الهيئة الحقوقية إلى قضايا الجزائريين المفقودين في تونس، وقالت إن "أهاليهم لحد الساعة تجهل أنهم أحياء أو أموات"، مشيرة إلى أنه تم تكليف عدد من الأمناء الوطنيين للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان إلى التنقل لتونس مرفقين بقائمة كبيرة من المفقودين وتسلمها رسميا للمرصد الدولي للإعلام وحقوق الإنسان في إطار الشراكة الثنائية بين المنظمتين وتم مناقشة الموضوع في جلسة 6-7 ديسمبر 2018 بالعاصمة تونس، وأبدى هذا الأخير تجاوبه مع الموضوع وذلك بمراسلة السلطات العليا للدولة التونسية وعزمه على إماطة اللثام عن القضية".
واعتبرت الرابطة أن 18 ديسمبر وهو اليوم العالمي لحماية حقوق كافّة العمّال المهاجرين وأفراد أسرهم، الذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة منذ سنة 2000، يعد فرصة للتأكيد أن أغلب الدول الموقعة لهذه الاتفاقية، هي أساسا من البلدان التي تنطلق منها الهجرة أو تعبر منها، في حين أن كل دول الاتحاد الأوروبي المستقبلة لليد العاملة والأطر لم توقع ولا تريد التوقيع على هذه المعاهدة الدولية لحماية المهاجرين وأسرهم.
وأضافت أن "هذه الذكرى تأتي في وضع عالمي وإقليمي تزداد وضعية المهاجرين فيه سوء إذ شهدت أغلب السياسات المتعلقة بالهجرة في دول العالم تشددا استفحلت معه الممارسات المنتهكة لحقوق المهاجرين، وللأسف على مستوى البحر الأبيض المتوسط أصبح "مقبرة مفتوحة" للمهاجرين، حيث أن أكثر من 2160 مهاجرا غير شرعي ممن حاولوا الوصول إلى أوروبا عبر المتوسط، لقوا مصرعهم أو باتوا في عداد المفقودين، منذ مطلع العام 2018.
وقالت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان إن "تردد دول الاتحاد الأوروبي في المصادقة على الاتفاقية لحماية حقوق كافّة العمّال المهاجرين وأفراد أسرهم، نتيجة كوننا ما زلنا نخضع لنظام عالمي غير ديمقراطي تمارس فيه الدول المتقدمة والصناعية تمييزا ممنهجا و منظما، وضع قوانين هجرة مشددة بدعوى حماية أمنها القومي والتصدي للإرهاب ، في حين أن المشاكل الإنسانية التي تنطوي عليها الهجرة وخاصة الهجرة غير النظامية ، لا تقل خطورة عن الإرهاب الذي أصبح ذريعة في يد الدول للتضحية بحقوق الإنسان، ويزداد هذا التمييز تطرفا في ظل طغيان عولمة اقتصادية متوحشة".