الجامعة العربية تدعو إلى رفع التجميد عن الأرصدة الليبية و سوريا ترفض التدخل في شؤونها

دعا مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية في بيان صدر في ختام أشغال اجتماعه الطارئ ليلة السبت الى الأحد الى رفع التجميد عن الاموال والممتلكات والأصول الليبية بهدف تأمين الاحتياجات الأساسية للشعب الليبي، فيما اعترضت دمشق على مبادرة الجامعة لحل الأزمة السورية، و اعتبرتها تدخلا في شؤونها الداخلية.وجاء في البيان أن "مجلس الجامعة العربية دعا مجلس الأمن والدول المعنية إلى تحمل مسؤولياتها نحو الشعب الليبي في هذه الظروف القاسية التي يعيشها ورفع تجميد الأموال والممتلكات والأصول العائدة للدولة الليبية بشكل فوري, وذلك لتأمين الاحتياجات الضرورية للشعب الليبي ".
كما وافق المجلس على أن يشغل "المجلس الوطني الانتقالي " الليبي مقعد ليبيا في الجامعة العربية وجميع منظماتها ومجالسها وأجهزتها و دعا مجلس الجامعة الأمم المتحدة إلى تمكين ممثل "المجلس الانتقالي" من شغل مقعد ليبيا في الأمم المتحدة ومنظماتها وهيئاتها , والطلب إلى الأمين العام للجامعة العربية متابعة هذا الموضوع مع الأمين العام للأمم المتحدة وأكد المجلس سيادة ليبيا ووحدة أراضيها وسلامتها الإقليمية , معربا عن التضامن الكامل مع الشعب الليبي والوقوف إلى جانبه وتقديم كل مايحتاج إليه من دعم واحتياجات في مختلف المجالات لتجاوز المرحلة الإنتقالية التي يمر بها حاليا
من جهة أخرى، انتقدت دمشق بشدة المبادرة العربية لحل الأزمة السورية، واعترضت على بعض بنودها و اعتبرتها تدخلا في الشؤون الداخلية للبلاد.
و رفضت سوريا بشكل قاطع القرار الأول للجامعة العربية الذي يقضي بإرسال لجنة وزارية لمعاينة الأوضاع في سوريا و إعداد تقرير بذلك. و كان مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية قد قرر تشكيل لجنة وزراية برئاسة سلطنة عمان وعضوية الأردن وتونس وقطر والأمين العام للجامعة العربية للقيام بمهمة عاجلة إلى دمشق ونقل المبادرة العربية لحل الأزمة للقيادة السورية.غير أن مجلس الجامعة في دورته غير العادية والذي انعقد مساء أمس السبت واستمر حتى الساعات الأولى من أمس الأحد تراجع عن إرسال لجنة وزارية عربية إلى دمشق أمام الإصرار السوري على رفض هذه اللجنة وقرر المجلس إيفاد الأمين العام نبيل العربي بدلا من ذلك.و أعلن بيان صدر ليلة السبت إلى الأحد أن الأمين العام للجامعة العربية سيتوجه في شكل عاجل إلى دمشق حاملاً مبادرة لحل الأزمة في سوريا. وأفاد البيان أن الوزراء العرب "طلبوا من الأمين العام القيام بمهمة عاجلة إلى دمشق ونقل المبادرة العربية لحل الأزمة إلى القيادة السورية". لكن البيان لم يحدد مضمون هذه المبادرة كما لم يحدد موعد مغادرة العربي إلى العاصمة السورية.