الجزائر بحاجة إلى أكثر من مليون مؤسسة مصغرة ومتوسطة أكد وزير العمل و التشغيل والضمان الاجتماعي، مراد زمالي، حاجة الاقتصاد الجزائري إلى أكثر من 1 مليون مؤسسة، ليصبح اقتصادا منافسا للاقتصاديات الأخرى. ودعا الوزير، على هامش زيارة عمل قام بها إلى ولاية ميلة يوم الخميس، الشباب للإقبال أكثر على إنشاء المؤسسات المصغرة، ومضاعفة عددها الذي لا يتجاوز حاليا نصف مليون مؤسسة، وذلك منذ إنشاء أجهزة دعم التشغيل من طرف الدولة، خاصة الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، والصندوق الوطني للتأمين على البطالة، مبديا تفاؤله بمستقبل الشباب والمؤسسات التي يسيرونها، مؤكدا أن تشغيل أربعة عمال في كل مؤسسة، سيحقق 2 مليون منصب عمل. وقال زمالي إن معالجة مشكل التشغيل يكمن في إنشاء مؤسسات من طرف شباب مكونين وحاملين لشهادات، للحد من نسبة البطالة وخلق الثروة و مناصب الشغل، واعتبر المؤسسات المصغرة المنشأة الحل الأمثل في ظل التشبع المسجل في الوظيف العمومي، لأن التوظيف في هذا القطاع يخضع لتوفر المناصب التي يحال أصحابها على التقاعد. و بشأن إدماج عمال عقود ما قبل التشغيل، ذكر الوزير بالإجراءات المتخذة منذ ديسمبر المنصرم لإعطاء الأولوية للتنصيب الكلاسيكي، مما سمح بإدماج أكثر من 400 ألف من هذه الفئة خلال السنة الماضية، مضيفا بأن حوالي 360 ألف موظف في إطار جهاز الإدماج المهني عبر الإدارات، يمكن تحويلهم إلى تنصيبات كلاسيكية في ظرف سنة أو سنتين. كما ذكر الوزير بتوجيه الشباب العاملين ضمن هذا الجهاز لفتح مؤسساتهم المصغرة بدل انتظار المناصب، منوها بالحركية التي عرفتها ولاية ميلة في الخمس سنوات الأخيرة في قطاع التشغيل بفضل استثمارات الدولة والخواص خاصة من طرف فئة الشباب مما جعل نسبة البطالة تتراجع إلى 6,3 بالمائة في هذه الولاية، أي أقل بحوالي خمس درجات من المعدل الوطني وشدد زمالي في سياق آخر على ضرورة ضمان التوازن المالي لصندوق الضمان الاجتماعي للأجراء، وذلك خلال زيارة قادته إلى مقر الوكالة المحلية لصندوق الضمان الاجتماعي بالولاية، كما دعا للحفاظ على ديمومة الخدمات التي يقدمها للمؤمنين و ذوي حقوقهم، عن طريق تحصيل الاشتراكات التي يدفعها المؤمنون، كما اعتبر الأطباء والصيادلة شركاء لقطاعه و لذلك يتوجب التنسيق معا لضمان مصلحة المواطن وديمومة أجهزة الضمان الاجتماعي، حاثا في هذا السياق على المراقبة الطبية الصارمة ووصف الأدوية اللازمة فقط للمرضى.
