الغرفة الجزائية لمجلس قضاء أم البواقي تلتمس له عامين حبسا

يتورط في اختلاس 70 مليونا من أموال زبائن شركة "سونلغاز"
التمس، عشية أمس، ممثل النيابة العامة بالغرفة الجزائية بمجلس قضاء أم البواقي، تأييد الحكم الابتدائي الصادر عن محكمة الجنح الابتدائية والقاضي بإدانة عامل لدى مقاولة خاصة متعاقدة مع شركة الكهرباء والغاز والمدعو (د.م.ر) بعقوبة سنتين حبسا ، منها سنة نافذة ، بعد أن توبع بجرم اختلاس أموال خاصة، في الوقت الذي طالبت النيابة بتطبيق القانون في حق مديرة الوكالة التجارية لشركة الكهرباء المسماة (ب.م) والمكلف بالمبيعات بالشركة (د.ح) و أميني الصندوق (ن.س) و(م.س) و الموظفة (م.ص)، والذين توبعوا بجرم الإهمال الواضح المؤدي إلى اختلاس أموال عمومية وخاصة.
القضية راح ضحيتها 46 شخصا من زبائن شركة الكهرباء، الذين يقطنون ببلديات قصر الصبيحي وأم البواقي وعين ببوش وعين فكرون، اكتشفوا تعرضهم لما وصفوه بعملية نصب و احتيال من طرف مقاولة خاصة متعاقدة مع الشركة .
و بين الضحايا، بأن عامل المقاولة المتهم الرئيسي في القضية المدعو (د.م.ر) يتقدم منهم ويطلب منهم تسديد مستحقات استغلال الكهرباء والغاز أو يقوم بقطع التيار الكهربائي والغاز عن سكناتهم، مبينين بأنهم قاموا بتسديد مستحقات استغلال شبكتي الكهرباء والغاز وسلموا عامل المقاولة أموالا نقدية وسلمهم وصولات دون أن يؤشر عليها، تثبت تسديدهم للمستحقات ، ليتفاجؤوا بعدها مطلع سنة 2018، بأن أموالهم التي سلموها للعامل ، لم تصل إلى الشركة و وضعيتهم لا تزال عالقة .
الضحايا من الزبائن و بينهم تجار و أصحاب مقاهي و مخابز و مستفيدون من سكنات ريفية، أشاروا إلى أن عامل المقاولة خيرهم بين القطع أو التسديد، ما جعلهم يسددون مبالغ مالية وصلت إجمالا قرابة 70 مليون سنتيم، ومنحهم وصولات تبين بأنها وهمية ، مؤكدين أن الشركة و إلى غاية اليوم لا تزال مدينة لهم بمبالغ مالية متفاوتة.
من جهته أشار المكلف بالمبيعات بالشركة (د.ح)، إلى أن مصلحة المبيعات لا علاقة لها بالقضية ، مبينا بأن المقاول توقف عن العمل لدى الشركة بعد أن انتهى عقده ، و قال أنه راسل إدارته بعد أن تقدم منه العديد من الضحايا، والشركة أوفدت فرق ميدانية لإجراء المعاينات وحصر عدد المتضررين.
و أكد المتحدث،أن أموال الضحايا لم تدخل حساب الشركة، أما المقاول فأشار إلى أنه حرك دعوى قضائية ضد العامل في شهر مارس من السنة المنقضية.
و فند المتهم الرئيسي جرم اختلاس أموال الزبائن، موضحا بأنه يجمع يوميا مبالغ تتفاوت من 40 إلى 50 مليون سنتيم ويسلمها لمسير المقاولة، موضحا بأنه يتعامل مع المقاول بالثقة وليس بالوثيقة، مشيرا إلى أن مسؤولي الشركة على علم بأن أعوان المقاولات الخاصة يستلمون مستحقات الزبائن.
ممثل النيابة العامة، أشار في مرافعته إلى أن القضية تمحورت بين المقاول والعون الذي يعمل لديه، والقانون يشخص العقوبة، مبينا بأن قاضي أول درجة أصاب في تكييفه واعتبر ممثل النيابة، بأن ما حصل يعتبر نصبا .