الداخلية ستكشف عن تفاصيل العملية

انتهاء المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية
انتهت أمس، فترة المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية، والتي استمرت 15 يوما حيث انطلقت يوم الأربعاء 23 جانفي وإلى غاية 6 فيفري، تحسبًا للانتخابات الرئاسية المقررة يوم الخميس 18 أفريل المقبل. وذلك طبقًا لأحكام المادة 14 من القانون العضوي رقم 16-10 المؤرخ في 25 أوت 2016 والمتعلق بنظام الانتخابات.
سخرت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، وسائل تكنولوجية لتطهير القوائم الانتخابية من الأسماء المزدوجة، حيث أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية، وفي رده على سؤال متعلق بتطهير القوائم الانتخابية أن نتائج عملية التطهير "جد ايجابية" وأن الجزائر "تحوز على التكنولوجيات الحديثة عبر كامل التراب الوطني تسهل القيام بهذه العملية".
وذكّر بدوي، المواطنين الجزائريين بآخر يوم لطلب بطاقة الناخب الموافق ليوم أمس الأربعاء. ودعا بدوي عبر صفحته الرسمية على "تويتر"، المواطنين للتقرب من بلدية مقر سكناهم مرفوقين بوثيقة لإثبات الهوية وأخرى لإثبات الإقامة. منوها أنه بالنسبة للمقيمين بالخارج، يكفي التقدم لدى المصالح القنصلية الجزائرية في البلاد التي يقيمون بها.
وكانت وزارة الداخلية قد أطلقت مؤخرا المهام التفتيشية المركزية عبر كل بلديات الوطن، وأوكلت لها مهمة تفقد سيرورة العمليات الجارية على المستوى المحلي للتحضير للموعد الانتخابي المقبل لاسيما عملية مراجعة القوائم الانتخابية، بالإضافة إلى مرافقة السلطات المحلية و الوقوف على مدى فعالية مختلف الأنظمة المعلوماتية التي أطلقتها وزارة الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية مؤخرا، و عممتها عبر كل بلديات الوطن، في إطار نسق عصرنة العملية الانتخابية الجاري تنفيذه.
و تعتبر القوائم الانتخابية دائمة, تتم مراجعتها خلال الثلاثي الأخير من كل سنة, غير أنه "يمكن مراجعتها استثنائيا بمقتضى المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية الذي يحدد فترة افتتاحها واختتامها", مثلما تنص عليه المادة 14 من قانون الانتخابات.
وعليه, يتم إعداد القوائم الانتخابية ومراجعتها في كل بلدية تحت مراقبة لجنة إدارية انتخابية تتكون من قاض يعينه رئيس المجلس القضائي المختص إقليميا لرئاسة اللجنة ورئيس المجلس الشعبي البلدي والأمين العام للبلدية وناخبين اثنين من البلدية يعينهما رئيس اللجنة.
أما بالنسبة للقوائم الانتخابية لأفراد الجالية الوطنية المقيمة بالخارج, فيتم إعدادها ومراجعتها على مستوى كل دائرة دبلوماسية أو قنصلية تحت مراقبة لجنة إدارية انتخابية يترأسها رئيس الممثلية الدبلوماسية أو رئيس المركز القنصلي الذي يعينه السفير.
و تتكون هذه اللجنة من ناخبين اثنين مسجلين في القائمة الانتخابية للدائرة الدبلوماسية أو القنصلية, يعينهما رئيس اللجنة وكذا موظف قنصلي. و قد سمحت مراجعة القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات بموجب التعديل الدستوري ل 2016 بوضع القوائم الانتخابية تحت تصرف المترشحين و الأحزاب الانتخابية المتنافسة, حيث ينص القانون المذكور في مادته 22 على أن "السلطات المكلفة بتنظيم الانتخابات تلزم بوضع القائمة الانتخابية البلدية بمناسبة كل انتخاب تحت تصرف الممثلين المؤهلين قانونا للأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات و المترشحين الأحرار", فضلا عن وضعها أيضا تحت تصرف الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات.