بدوي يؤكد جاهزية الإدارة لتنظيم الرئاسيات ويتوعد

سنعاقب المعتدين على أملاك الدولة ولن نسمح بإعادة أحياء القصدير
غلق المصانع الملوثة للبيئة ولا تلاعب بصحة المواطنين
أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، نور الدين بدوي، أن الحكومة لن تسمح بعودة البنايات القصديرية مجددا إلى الأماكن التي تم تطهيرها من تلك البنايات، حيث شدد الوزير على ضرورة تطبيق القانون على الأشخاص الذين يحاولون الاعتداء على أملاك الدولة، وأمر بدوي، المنتخبين المحليين بالتصدي بقوة للظاهرة مع استرجاع الأوعية العقارية، وطمأن الوزير، أن عملية إعادة الإسكان والترحيل إلى سكنات لائقة متواصلة بكل مسؤولية مجددا التأكيد على أن الإدارة على أتم الجاهزية لإنجاح الانتخابات الرئاسية القادمة.
أمر وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، نور الدين بدوي، المنتخبين المحليين والمسؤولين باستعادة الأوعية العقارية التي كانت تأوي السكنات القصديرية بعد القضاء عليها، وذلك خلال زيارته بعض أحياء بلدية برج الكيفان، بمناسبة الجولة التي قادته لبلديات شرق العاصمة، حيث قال بدوي أنه قد تم القضاء على الأحياء القصديرية و من الضروري استرجاع الأوعية العقارية و الحفاظ عليها.
وأكد بدوي، أن الدولة لن تسمح لأحد بالاستيلاء على تلك العقارات المسترجعة وإقامة سكنات فوضوية من جديد، وقال إن عهد إقامة تلك السكنات أمام مرأى ومسمع الجميع دون أن يتحرك احد قد ولى، داعيا المواطنين إلى تنظيم أنفسهم للمحافظة على الأمور التي تخدم المجتمع، مضيفا أن السلطات بحاجة إلى مواطنين على درجة كبيرة من الوعي للوقوف ضد المحاولات التي تهدف إلى تشويه كل ما تقوم به الدولة.
سيف القانون على من يعتدي على أملاك الدولة
وتوعد بدوي، بتطبيق القانون على الأطراف التي تحاول التعدي على أملاك الدولة، وخاصة المساحات التي تم استرجاعها بعد ترحيل أصحاب السكنات القصديرية، واسترد قائلا «سنطبق القانون بصرامة على كل من يمس بأملاك الدولة..» قبل أن يضيف انه لا أحد يملك الحق في التعدي على الأملاك العمومية.
وتوقف الوزير عند مشروع تهيئة شاطئ الباخرة المحطمة و استمع لعرض حول هذا المشروع الذي يكمل مشاريع أخرى من نفس النوع على طول الشريط الساحلي بالعاصمة، أين سيكون الفضاء متنفسا للمواطنين ومكانا للراحة و التنزه. حيث دعا بدوي المستثمرين الوطنيين و الأجانب إلى الإستثمار في هذا الفضاء القيّم، مؤكدا بأن الأولوية ستمنح فقط للمستثمر الذي يقدم مشاريع ذات الأثر الإيجابي الفعلي على المواطنين والاقتصاد الوطني.
كما استمع الوزير إلى مواطنين و مستثمرين أين تم التأكيد على عزم الدولة مرافقة الجميع في حماية هذه المنطقة و استثمارها بشكل منظم و مستدام. وقام بعد ذلك بزيارة مشروع تهيئة و حماية الواجهة البحرية لبلدية برج الكيفان و هو مشروع آخر من المشاريع الكبرى التي تعرفها الواجهة البحرية لعاصمة البلاد و هو ما سينعكس بالإيجاب على النشاط الاقتصادي و حماية البيئة بتلك المنطقة. وقال الوزير إن هذا النوع من الفضاءات الترفيهية التي ترصد لها موارد مالية ضخمة من أجل تهيئتها تدخل في صلب سعي الحكومة إلى خلق فضاءات للراحة و التنزه لفائدة العائلات.
الإدارة مجندة لإنجاح الانتخابات الرئاسية
وعلى مستوى المحمدية، دشن الوزير مصلحة الوثائق البيومترية، وجدد، تأكيده على التجند التام للإدارة الوطنية لإنجاح الانتخابات الرئاسية المقررة يوم 18 أفريل القادم مبرزا أن أعوان الإدارة وكافة الإمكانيات مسخرة 24 ساعة على 24 ساعة لإنجاح هذا الموعد السياسي الهام في الحياة الديمقراطية.
وفي حديثه مع المنتخبين المحليين لبلدية المحمدية على هامش تدشينه لذات المصلحة، شدد الوزير على ضرورة التكفل بالانشغالات اليومية للمواطن في الأحياء السكنية الجديدة خاصة ذات الكثافة السكانية العالية مشيرا إلى ضرورة انتداب منتخب من المجلس الشعبي الولائي في كل ملحقة بلدية لتسهيل قضاء حاجيات المواطن والتعرف على انشغالاته مشيرا إلى أن انشغالات المواطن ليست الوثائق البيومترية وفقط .
الدولة ستمنح السكنات للمستحقين
وتحدث الوزير مع المواطنين والمنتخبين المحليين بالبلدية، عن المكاسب التي حققتها الجزائر في ظل سياسة رئيس الجمهورية في مجال السكن، حيث تم إنجاز ما لا يقل عن أربعة ملايين سكن بالإضافة إلى برامج أخرى متواصلة.وقال بدوي إن سياسة رئيس الجمهورية في مجال القضاء على السكن الهش و السكن الفوضوي لا تزال مستمرة، و سيتحصل كل من له حق على سكن.
وجاء تصريح الوزير ردا على حشد من المواطنين الذين تجمعوا قرب الموكب الوزاري، الذي ضم إلى جانب وزير الداخلية، كلا من وزير النقل والأشغال العمومية عبد الغني زعلان، و وزير الموارد المائية حسين نسيب، حيث طالب سكان حي «لاسيران» بترحيلهم من السكنات الفوضوية التي يقيمون بها منذ 2004. كما اشرف الوزير ببلدية المرسى، على إعطاء إشارة الانطلاق لأشغال مشروع تهيئة الواجهة البحرية لحي المحجر الواقع ببلدية المرسى و الذي سيتضمن مجموعة من المرافق الترفيهية و المعالم التاريخية. حيث أسدى تعليمات لمسؤولي البلدية من أجل التكفل الأمثل بالمجال البيئي من أجل توفير المحيط الملائم لمعيشة المواطنين.
وقام الوزير بعدها بإعادة فتح مقر بلدية الرويبة بعد إتمام أعمال تهيئته والاستماع إلى عرض حول مشروع إنجاز مقر جديد للبلدية. وثمن الوزير العمل الذي قامت به البلدية في إعادة تهيئة و تأهيل مبنى مقرها، قبل أن يسدي التعليمات من أجل التكفل بتهيئة بعض المرافق الترفيهية التابعة لها.مؤكدا على الضرورة الملحة لاستخدام الوسائل التكنولوجية المتاحة في عمل المرافق البلدية.
وبعدها اشرف نور الدين بدوي، على انطلاق أشغال تهيئة وادي الرغاية، و الذي تم تخصيص مبالغ مالية ضخمة للتكفل به، وأعلن الوزير عن اتخاذ تدابير صارمة في مجال مكافحة التلوث، حيث أكد انه سيتم غلق المؤسسات الملوثة، وقال بدوي «من اليوم فصاعدا سيتم غلق كل مؤسسة لا تحترم الأحكام التشريعية و التنظيمية المعمول بها في مجال حماية البيئة»، وأكد وزير الداخلية أن صحة المواطن و سلامة المحيط فوق كل اعتبارات مادية. وأضاف بأن الحفاظ على المحيط مسؤولية الجميع، سلطات عمومية