وزير العدل يدعو إلى تعبئة لمواجهة الفساد النواب يصادقون على مشاريع القوانين المتعلقة بالوقاية من الفساد والطيران المدني و النشاطات الفضائية شدد وزير العدل حافظ الأختام ، الطيب لوح، على أن الفساد يعد من أخطر الجرائم التي تمس بأمن واستقرار البلاد، و تستهدف الشعوب في أمنها واستقرارها، ودعا الجميع إلى تضافر الجهود وتعبئة كل الإمكانات الوطنية من أجل مكافحة هذه الجريمة، مؤكدا أن القضاء الجزائري تدعم بآليات لمحاربتها. صادق نواب المجلس الشعبي الوطني أمس بالأغلبية على مشروع القانون المعدل والمتمم رقم 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، وقد صوت جميع النواب لصالح النص الجديد عدا نواب حزب العمال الذين امتنعوا عن التصويت. ودعا وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح في كلمة له عقب المصادقة الجميع من مؤسسات الدولة، فعاليات المجتمع المدني إلى تضافر وتعبئة كل الإمكانات الوطنية لمكافحة هذه الآفة، وقال لوح» يعتبر الفساد من أخطر الجرائم التي تستهدف الشعوب في أمنها واستقرارها والتي ما فتئت تأخذ في السنوات الأخيرة أبعادا خطيرة، وقد أصبحت تشكل تحديا لكل دول العالم التي تجندت للقضاء عليها». وأضاف الوزير أن هذا التعديل يندرج في إطار تكييف أحكام هذا القانون مع التعديل الدستوري لسنة 2016 ومواصلة تكييف التشريع الوطني مع الاتفاقيات الدولية لمكافحة الفساد، وتعزيز الجهود التي تبذلها بلادنا في مجال مكافحة هذه الجريمة المتفق من قبل الجميع على أنها خطيرة وتمس بأمن واستقرار البلاد. وواصل بأنه يندرج أيضا في إطار مساهمة المواطنين وممثلي المجتمع المدني في أخلقة الحياة العامة وتعزيز الشفافية والنزاهة في تسيير الأموال العمومية، هذه الأخلقة التي تعد من المقومات الأساسية لكل نمو اقتصادي واجتماعي. وبعد أن كرر بأن المشروع يندرج في إطار البرنامج الإصلاحي الشامل الذي يرعاه رئيس الجمهورية لتدعيم آليات محاربة الفساد، أوضح بأنه بموجب هذا النص سيتعزز القضاء الوطني بإنشاء قطب جزائي مالي متخصص كآلية جديدة من شأنها إعطاء بعد جديد للتحقيقات في قضايا الفساد، وتكريس مبدأ دولة القانون وتحقيق الأمن و الاستقرار والتنمية وسد الثغرات في مجال مكافحة هذه الجريمة. كما حرص وزير العدل حافظ الأختام على طمأنة الجميع بأن النص الجديد يتضمن حماية كاملة للمبلغين عن الفساد في إطار إشراك المجتمع المدني إلى جانب حماية الخبراء والشهود والضحايا التي تضمنها قانون الإجراءات الجزائية في وقت سابق. ونشير فقط أن النص الجديد المعدل للقانون يتضمن عدة إجراءات وتدابير جديدة منها إنشاء قطب وطني جزائي مالي ذي اختصاص وطني لدى مجلس قضاء الجزائر، يتولى البحث، التحري، المتابعة والتحقيق في الجرائم المالية شديدة التعقيد، وأيضا إلغاء الديوان المركزي لقمع الفساد، وحماية المبلغين عن الفساد، واستحداث وكالة وطنية لتسيير عائدات جرائم الفساد المحجوزة أو المجمدة. وإلى جانب النص المعدل للقانون المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته صادق نواب الغرفة السفلى أمس في جلسة علنية أيضا على مشروعي قانونين آخرين هما مشروع القانون المتعلق بالنشاطات الفضائية الذي قدمه وزير العلاقات مع البر لمان محجوب بدة، ومشروع القانون المتعلق بالطيران المدني بحضور وزير الأشغال العمومية و النقل عبد الغني زعلان.
