لوح: قانون مكافحة الفساد يوحد جهود الدولة والمجتمع

فيما حظي النص بتصويت أغلبية النواب

* email
* facebook
* twitter
* google+
ثمن وزير العدل، حافظ الأختام، الطيب لوح، التزكية التي حظى بها مشروع قانون مكافحة الفساد والوقاية منه، والذي تمت المصادقة عليه بالأغلبية الساحقة بالمجلس الشعبي الوطني، مشيرا إلى أن هذا النص يرمي إلى أخلقة الحياة العامة وتوحيد جهود الدولة والمجتمع لمكافحة أخطر الجرائم "التي تعيق النمو والمتمثلة في الفساد".
وأكد الوزير، في تعقيبه على تصويت النواب لصالح مشروع القانون المتعلق بمكافحة الفساد والوقاية منه، باستثناء نواب حزب العمال، أن هذا المشروع الذي يندرج في إطار التعديل الدستوري لسنة 2016، يتكيف مع الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر. كما يأتي في إطار مواصلة جهود الدولة في مكافحة جريمة الفساد التي تمس بأمن واستقرار البلاد.
وأشار السيد لوح إلى أن النص الجديد يتيح أيضا للمواطنين المساهمة في أخلقة الحياة العامة في مجال تسيير الأموال العمومية التي تعتبر حسبه من مقومات النمو، "الأمر الذي يقتضي تظافر جهود دولة وفعاليات المجتمع المدني في مواجهة الفساد".
واعتبر ممثل الحكومة الفساد، من أخطر الجرائم التي تستهدف الشعوب، وأصبحت تشكل تحديا لكل دول العالم، موضحا بأن النص الذي تمت المصادقة عليه أمس، يندرج ضمن البرنامج الإصلاحي الشامل الذي يرعاه السيد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة لتدعيم كل آليات لمكافحة الفساد.
كما يسمح النص حسب السيد لوح بسد جميع الثغرات القانونية، "حيث يعنى القطب المالي الجزائي بمهمة التصدي لكل الجرائم الخاصة بالفساد، من أجل تحقيق الأمن والاستقرار"، مضيفا بأن النص يوفر حماية خاصة للمبلغين عن الفساد، ويتمم الحماية التي ضمنها قانون الإجراءات الجزائية للخبراء والشهود في مختلف القضايا المتصلة بجريمة الفساد.
وصادق نواب المجلس الشعبي الوطني، على مشروع قانون المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، بعد أن رفضت لجنة الشؤون القانونية والإدارية لأغلبية التعديلات التي تقدم بها النواب ومنهم على وجه الخصوص نواب حزب العمال الذين امتنعوا عن التصويت.