ستتبع برخص لحفر آبار

توزيع 69 قرار حيازة عقار فلاحي بالمسيلة
شرعت سلطات ولاية المسيلة، مساء أمس، في توزيع قرارات حيازة الملكية العقارية الفلاحية عن طريق الاستصلاح، في إطار عملية تطهير العقار الفلاحي التي انطلقت منذ شهر مارس من السنة المنصرمة و التي شملت إحصاء 1624 ملفا معنيا بالتطهير.
عملية توزيع قرارات رفع الشرط المبطل التي أشرف عليها والي المسيلة إبراهيم أوشان، تعد محصلة عملية معاينة أسفرت عن قبول 380 ملفا من ضمن 1624 ملفا معنيا بعملية تطهير العقار الفلاحي بولاية المسيلة و هنا أوضح ذات المسؤول، بأن هذه العملية ستتبعها إجراءات جديدة لفائدة هؤلاء الفلاحين، من خلال منحهم قرارات حفر الآبار التي ظلت لسنوات محظورة و محل شكاوى عديدة من قبل فلاحي الولاية. و أضاف والي المسيلة، بأن عملية توزيع هذه القرارات، تعد من قبيل صك غفران لما لحقهم من بيروقراطية إدارية طيلة 30 سنة مضت، مشيرا إلى أن مصالح الولاية بصدد تنشيط الاستثمار الفلاحي، من خلال منح حق الامتياز للمستثمرات الفلاحية الفردية، حيث تم في هذا الشأن إيداع 1104 ملفات على مستوى أملاك الدولة، قصد إعداد عقود الامتياز و هذا من بين 1596 ملفا تمت دراستها على مستوى اللجنة الولائية، إلى جانب تطهير محيطات الامتياز و التي تقدر ب 18 محيطا، منها 10 محيطات توجد حسبه قيد التطهير عبر بلديات الولاية.
كما سيتم خلال الفترة المقبلة، توزيع 11 محيطا فلاحيا جديدا، وزعت منها 3 محيطات و هذا في إطار المرسوم المشترك 108، في وقت، يضيف ذات المسؤول، بأن ولاية المسيلة حققت خلال السنوات المنصرمة، نتائج إيجابية في قطاع الفلاحة، حيث تشير المؤشرات، إلى بلوغ كمية إنتاج اللحوم الحمراء 287 ألف قنطار سنويا و هو ما جعل الولاية تحتل المرتبة الرابعة وطنيا، بينما بلغت قيمة المنتوج الفلاحي، 66 مليار دج سنة 2018، و هو ما سمح لها بالارتقاء إلى المرتبة 20 وطنيا، فضلا عن احتلالها للمرتبة العاشرة في جمع الحليب ب 30 مليون لتر سنويا و إنتاج 77 مليون لتر سنويا، أي المرتبة 17 وطنيا و المرتبة 11 في إنتاج الفواكه.