اجراءات لحل مشاكل تسوية العقار الفلاحي بالمسيلة

القضية تمثل عائقا أمام تطوير القطاع

يعتبر العقار الفلاحي، أحد أبرز الملفات الشائكة على مستوى ولاية المسيلة، التي تحتاج الى إعادة نظر من طرف الوصاية، لتفكيك العقبات والألغام التي تعيق تطوير مختلف الشعب الفلاحية وإيجاد حلول جذرية لمئات الملفات التي ينتظر أصحابها تسويتها وفق الأطر القانونية المعمول بها، وهي الخطوات التي كانت في صلب اجتماع تم عقده بمقر الولاية بحضور كل الجهات المعنية لأجل تذليل الصعوبات وانهاء المشاكل التي ترهن مستقبل القطاع.
في هذا الصدد، تمحور هذا الملف في صلب اجتماع مجلس الولاية الموسع الذي ترأسه الوالي حاج مقداد مطلع الأسبوع الجاري، في إطار مختلف المناشير الوزارية التي تهيكل وتُنظم العقار الفلاحي، خاصة المنشور الوزاري المشترك رقم 402 المؤرخ في 8 جوان 2011 المتضمن طمأنة المستغلين ملكياتهم العقارية في إطار الاستصلاح، حيث بلغ عدد المستفيدين على مستوى كافة بلديات الولاية حوالي 3200، فيما بلغت قرارات رفع الشرط المبطل المنجز ما يناهز 1100 قرار، في الوقت الذي تم تسليم 573 عقدا للمعنيين حسب ما أفاد به البيان المتمخض عن نتائج الاجتماع المذكور أعلاه.
وفي اطار المنشور الوزاري المشترك رقم 108 الصادر في 23 فيفري 2011 والمتضمن انشاء مستثمرات جديدة للفلاحة وتربية الحيوانات تم تحويل 108 ملف إلى الامتياز الفلاحي من مجموع 402 ملف، حيث صودق على 29 محيطا مع تسليم 28 عقدا.
وفي مجال تسوية المستثمرات الفردية، تمت المصادقة على 1596 مستثمرة وايداع 955 ملفا على مستوى مصالح أملاك الدولة بالولاية، مع تسليم 198 عقدا لأصحابها، فيما قدر عدد المحيطات العامة للامتياز الفلاحي ب18 مع تسجيل 1229 مستفيدا وإيداع 139 لدى أملاك الدولة والانتهاء من تسليم 39 عقدا لأصحابها.
بينما واستنادا إلى ذات البيان، استفاد 780 فلاحا من حق الانتفاع الدائم إلى الامتياز مع إعادة تأهيل 207 مستثمرة في إطار الدعم الفلاحي عبر بلديات الولاية والتي سمحت بإعادة عصرنة أكثر من 200 مستثمرة فلاحية مع انجاز 41 كلم من المسالك الفلاحية عبر اقليم الولاية.
وفي هذا الصدد، ألح والي الولاية على أهمية تسوية العقار الفلاحي طبقا للقوانين والتعليمات الوزارية المشتركة التي تدفع بالقطاع من أجل تطوير الشعب ومضاعفة الانتاج، خاصة وأن المسيلة ذات طابع رعوي فلاحي، ويشكل بها القطاع الفلاحي قطعة أساسية في خلق مناصب الشغل والثروة وتوفير مداخيل، ناهيك عن ضمان تموين السوق الوطنية بمختلف المنتوجات من خضروات ولحوم وغيرها.