بسبب توقف الناقلين عن العمل بالوادي

آلاف المسافرين لا يتنقلون إلى عاصمة الولاية منذ شهر
يعجز آلاف المسافرين ومئات العمال والموظفين القاطنين ببلديتي قمار وتغزوت بولاية الوادي منذ نحو 03 أسابيع عن الوصول إلى أماكن عملهم المتواجدة على بعد 15 كلم بعاصمة الولاية الوادي ،وذلك لعدم رجوع الناقلين إلى العمل بسبب خلافهم مع مصالح مديرية النقل بالولاية.
وتعود الأزمة إلى بدايات شهر رمضان أين عمل أصحاب حافلات نقل المسافرين على رفع سعر التذكرة من 20 إلى 25 دج بشكل مفاجئ ،وهو ما أدى بمصالح النقل إلى رفض الزيادة التي وصفتها بغير القانونية ،ليدخل الناقلون في حركة احتجاجية واضربوا عن العمل لأيام وتعود بعد فترة عدد من الحافلات التي تعد على الأصابع الواحدة من أصل عشرات الحافلات للعمل بعد مضي شهر رمضان وهو ما لم يحل الازمة التي تزداد تعقيدا يوما بعد يوم.
ويبدي آلاف المسافرين من البلديتين المذكورتين نحو عاصمة الولاية سخطا وغضبا شديدين بعد أن عجزوا عن إيجاد حل لأنفسهم ،بعد أن حولهم أصحاب الحافلات إلى ضحية وورقة ضغط على مديرية النقل التي امتنعت عن قبول زيادة السعر ليستحيل على مئات العمال والموظفين من الوصول إلى أماكن عملهم ليجبروا على أخذ عطل إجبارية أدخلت الكثير منهم في دوامة القلق والخوف من ضياع مناصب عملهم لأسباب لم يكن لهم دخل فيها.
وأكد عشرات العمال أنهم أجبروا في بداية الأزمة على اللجوء إلى سيارات الفرود التي تتطلب منهم دفع ما يزيد عن ال 600 دج يوميا لنقلهم إلى عاصمة الولاية وهو الحل الذي لم يعد الجميع بمقدوره على المواصلة فيه بعد أن طالت الأزمة لفترة طويلة والتي من شأنها أن تجعلهم يصرفون أموالا باهظة في حال ما بقوا يعتمدون على سيارات الفرود ، موضحين أنهم يخرجون يوميا من منازلهم في الصباح الباكر ليقفوا في المواقف لساعات طويلة في انتظار الحافلات التي لم ترجع للعمل وهو ما حال دون وصولهم إلى أعمالهم ليرجعوا إلى منازلهم في كل مرة والخيبة تملؤهم جراء عدم تدخل الجهات المعنية والمسؤولة لوضع حد لمعاناتهم ،التي ستلحق بهم الضرر من خلال تهديدها بضياع مناصب عملهم على حد تعبيرهم.
وحيال هذه الازمة التي اثقلت كاهل آلاف المسافرين العاجزين منذ أسابيع عن الوصول إلى عاصمة الولاية لقضاء حاجياتهم ،ناشد سكان بلديتي قمار وتغزوت والمناطق المجاورة لهما كل الجهات المعنية للتدخل العاجل لإيجاد حل للأزمة ،كما ناشدوا كلا من مصالح النقل والبلديات والأمن على وضع حد لتجاوزات الناقلين الذين اعتبروهم المتسبب الأكبر في انتشار الفوضى العارمة في مجال النقل بالولاية.