ميناء عنابة

حجز 6 حاويات معبأة بالشكولاطة والبسكويت و"الشيبس"
تعليمات لوقف تهريب و تحويل العملة عن طريق الاستيراد
حجزت مصالح الجمارك على مستوى ميناء عنابة الجاف، أول أمس، 6 حاويات من فئة 40 قدما، معبأة بالشكولاطة والبسكويت و»الشيبس» تحتوي على 300 ألف وحدة، قام متعامل باستيرادها من الإمارات العربية المتحدة، محاولا جمركتها بتصريح كاذب للتهرب من تدابير الحظر المتعلق بمنع وزارة التجارة لاستيراد مئات المواد قبل رفع الحظر و مراجعة الرسوم
و وفقا لخلية الاتصال بالمديرية للجمارك، فقد قام أحد وكلاء العبور، باكتتاب تصريحات لصالح المستورد لجمركة أغلفة غذائية تم استيرادها في 6 حاويات كبيرة و بعد دراسة التصريحات و الفحص العيني للبضاعة المصرح بها بالميناء الجاف، لكون البضاعة فاقت مدة مكوثها شهرين و 21 يوما، تم اكتشاف أن الحاويات كانت محملة بكميات جد معتبرة من المواد الغذائية رفيعة النوعية (شوكولاطة ، حلويات، بسكويت، مربى، مصبرات) و كذا كمية هامة من أكياس أغذية الحيوانات مموهة بأغلفة غذائية و هي من بين البضائع التي شملتها تدابير الحظر و التي تم تعليق استيرادها في الأشهر الماضية قبل رفع الحضر و زيادة الرسوم.
و حسب المصدر، فقد حاول المستورد عن طريق وكيل العبور، الالتفاف حول تدابير الحظر، و هو ما يشكل مخالفة جمركية منصوص و معاقب عليها بموجب أحكام المواد 21 فقرة 1، 312 مكرر و 325 مكرر فقرة 2 من قانون الجمارك.
و على إثرها قامت مصالح الجمارك بتحرير محضرين بخصوص المخالفة التي تم ارتكابها و تم حجز البضاعة و تسليط غرامة جمركية على المخالفة، كما تم إيداع شكوى أمام العدالة للمتابعات القضائية، لمخالفة التشريع المتعلق بالصرف و حركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج.
و تشير مصالح الجمارك، إلى أن أغلب المستوردين الذين تخلوا على حاويتهم، وردت أسماؤهم في القائمة الوطنية للمتعاملين الاقتصاديين الغشاشين، في إطار الإجراءات التي اعتمدتها إدارة الجمارك لتطهير نشاط الاستيراد من المعاملات المشبوهة التي تؤدي إلى تهريب العملة الصعبة.
و شرعت مصالح الجمارك في حملتها الواسعة منذ أشهر، لإحصاء و فتح و مراقبة جميع الحاويات الخاصة بالبضائع، تنفيذا لتعليمات المدير العام للجمارك، للتصدي لكل محاولات الغش و جرائم التهريب بشتى أنواعها، بعد أن أصبحت تنخر الاقتصاد الوطني و تسبب أضرارا للخزينة العمومية، خاصة و أن ميناء عنابة عرف في السنوات الأخيرة عدة قضايا تهريب لمواد محظورة، ما استدعى قيام المدير العام للجمارك الجديد، بإجراء سلسلة من التغييرات على مستوى مفتشية أقسام الجمارك لإعطاء نفس جديد و التصدي لكافة محاولات الغش و التهريب.