الداخلية تسند المهمة إلى لجنة تعليق الرخص بالولايات: وقف السحب الفوري لرخص السياقة

وجهت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، تعليمة إلى الولاة تفيد بإلغاء السحب الفوري لرخص السياقة، حيث استبدلت هذه العملية بمجموعة من الإجراءات ابتداء من 25 مارس الجاري. وتأتي هذه التعليمة حسب بيان وزارة الداخلية، لتسهيل الإجراءات المتعلقة بسحب رخصة السياقة وتوقيف سحبها وتخفيف الصعوبات على أعوان المرور. وأوضحت التعليمة أنه سيتم وقف إجراء سحب رخص السياقة من طرف الأعوان المكلفين بالمراقبة المرورية ويتم إسناد هذه المهمة للوالي عبر لجنة تعليق رخصة السياقة.
أمرت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، في تعليمة صادرة بتاريخ 25 مارس وقعها الأمين العام للوزارة صلاح الدين دحمون، بوقف سحب رخص السياقة للمخالفين من طرف أعوان الأمن أو الدرك، واستبدالها بإجراءات تسهيلية. وجاء في التعليمة التي وقعها الأمين العام للوزارة "لقد لفت انتباهي إلى الصعوبات التي يتم تلقيها فيما يتعلق بمعاينة المخالفات المرتبطة بقانون المرور وتطبيق الإجراءات المعمول بها حاليا فيما يتعلق بكيفية سحب رخص السياقة وتحويلها إلى الولايات مكان إصدارها"، وقصد تذليل المصاعب يتم "وقف إجراء سحب رخص السياقة من طرف الأعوان المكلفين بالمراقبة المرورية، ويتم إسناد هذه المهمة للوالي عبر لجنة تعليق رخص السياقة".
وأكدت التعليمة، أنه فور ارتكاب المخالفة يتم تحرير محضر المخالفة مع طلب سحب الرخصة من اللجنة المختصة، ثم يسلم المحضر إلى مرتكب المخالفة قصد دفع الغرامة المالية وإحالته على لجنة سحب رخصة السياقة، ويحتفظ عون الأمن أو الدرك بنسخة من المحضر، كما يرسل نسخة أخرى إلى لجنة سحب رخص السياقة للولاية مقر سكن مرتكب المخالفة خلال 48 ساعة. ويكون عون الأمن أو الدرك مجبرا على أخذ مكان إقامة المعني بالأمر وهاتفه، وإعلامه بوجوب مثوله أمام لجنة السحب. وقبل انعقاد لجنة السحب يجب إعلام مرتكب المخالفة بكل الطرق ومنها الهاتف أو البريد الإلكتروني، قصد المثول أمام اللجنة في التاريخ المحدد.