تقرير كتابة الدولة الأمريكية: الجزائر تحقق تقدما في محاربة تبييض الأموال لكن الاقتصاد الموازي يبقى هشا

أشارت كتابة الدولة الأمريكية في تقريرها السنوي الخاص ب 2018 حول المتاجرة بالمخدرات والجرائم المالية في العالم أن الجزائر حققت تقدما في مجال مكافحة الجريمة المالية وتبييض الأموال، غير أن القطاع الموازي يبقى «هشا أمام تبييض الأموال».
و قد أكدت كتابة الدولة في تقريرها الذي سلمته الخميس الماضي إلى الكونغرس الأمريكي أن « الجزائر تسجل تقدما بشكل عام في مجال مكافحة تبييض الأموال و الجريمة المالية»، لهذا فان تحويلات الأموال في الجزائر تخضع ل «رقابة صارمة» من طرف السلطات، كما تخضع إلى «عمليات الرقابة البنكية» حسبما لاحظته كتابة الدولة في تقريرها السنوي، الذي استعرض تقييم نتائج مكافحة الجرائم المالية في 80 بلدا.
و جاء في نفس التقرير أن « السلطات الجزائرية تراقب عن قرب المنظومة البنكية ، علما أن هذه المنظومة بيروقراطية جدا و تنص على عدة أنواع رقابة على جميع تحويلات الأموال.
كما أوضح ذات التقرير أن «القابلية الضيقة لتحويل الدينار تسمح لبنك الجزائر بمراقبة جميع العمليات المالية الدولية التي تقوم بها المؤسسات البنكية». من جهة أخرى, « يعتبر تفاقم عمليات تبييض رؤوس الأموال عن طريق المنظومة المالية الجزائرية ضئيلا « بالنظر إلى « التنظيم الصارم» للقطاع البنكي الذي تسيطر عليه البنوك العمومية.
غير أن التقرير أشار إلى أن «اقتصاد مواز واسع يقوم على الدفع نقدا و يمثل نسبة 40 بالمائة من الناتج المحلي الخام يعتبر هشا أمام الانتهاكات الإجرامية». كما كشف التقرير أن «انتشار الاقتصاد الموازي و الاستعمال الكلي للدفع نقدا يرفعان من خطر الجرائم المالية» موضحا أن حالات تبييض الأموال مسجلة خارج القطاع المالي الرسمي لاسيما من خلال الصفقات العقارية و الغش التجاري.
و يرى معدو التقرير أنه تبقى هناك بعض التحديات التي يجب رفعها فيما يخص تطبيق منظومة مكافحة تبييض الأموال، مؤكدين على التقدم المحقق خلال السنتين الماضيتين في مجال « إعداد التقارير» البنكية. و تقوم خلية معالجة المعلومات المالية بجمع و نشر المعلومات المتعلقة بتبييض الأموال.
و قد أشار تقرير هذه الخلية حول الأشهر الستة الأولى من سنة 2018 إلى تسجيل في سنة 2017, ارتفاع ضئيل في عدد التصريحات المتعلقة بصفقات مشبوهة أو غير معتادة مقارنة بسنة 2016.
و حسب مسؤولي هذه الخلية فان التقرير أوضح أن التراجع المسجل في سنة 2016 راجع إلى إدخال إصلاحات في مجال إعداد هذه التقارير على مستوى البنوك، و كذا إلى التكنولوجيات التي تسمح بتحديد الصفقات المرتبطة بتبييض الأموال. كما أشارت الوثيقة إلى أن السلطات منشغلة أكثر فأكثر بشأن حالات التهرب الجمركي و اللجوء إلى الملاذات الجبائية هروبا من الجباية أو لإخفاء الأصول المسروقة.