لم يتم تحديد تاريخ الجلسة: إنشاء لجنة مشتركة بين غرفتي البرلمان حول شغور منصب رئيس الجمهورية

نصب مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني أول أمس لجنة مشتركة كلفت بإعداد النظام الداخلي للجلسة التي سيعقدها البرلمان بغرفتيه في وقت لاحق المتعلقة بتفعيل المادة 102 من الدستور الخاصة بحالة شغور منصب رئيس الجمهورية.
وقد جاء تنصيب هذه اللجنة المشتركة بعد اجتماع مكتبي الغرفتين أول أمس الخميس برئاسة عبد القادر بن صالح رئيس مجلس الأمة ومعاذ بوشارب رئيس المجلس الشعبي الوطني، وقد كلف عضو مكتب مجلس الأمة صالح قوجيل برئاسة هذه اللجنة المشتركة التي ستعد نظاما داخليا للجلسة التي ستقر حالة الشغور، و يقدم قبل ذلك هذا النظام لأعضاء البرلمان بغرفتيه للمصادقة عليه في ذات الجلسة.
لكن اجتماع أمس لم يحدد أي تاريخ بعد لعقد هذه الجلسة التي ينص عليها الدستور في مثل هذه الحالات، مع العلم أنه من الناحية القانونية و الدستورية فإن حالة الشعور ثابتة اليوم بعد أن أعلن عنها وأثبتها المجلس الدستوري، واجتماع البرلمان بغرفتيه يدخل في إطار الإجراءات التي تنص عليها المادة 102 من الدستور وغيرها من أجل تولي رئيس مجلس الأمة رئاسة الدولة لمدة ثلاثة أشهر.
وحسب بيان لمجلس الأمة أمس الأول فإن اجتماع مكتبي الغرفتين قد خصص للتحضير المادي لانعقاد البرلمان بغرفتيه المجتمعتين معا, وذلك طبقا لأحكام القانون العضوي الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة.
وعلى الرغم من أن الاجتماع المنعقد أول أمس بين مكتبي الغرفتين لم يحدد بعد تاريخ عقد الجلسة المشتركة بينهما الخاصة بتفعيل أحكام المادة 102 من الدستور إلا أنه من المفترض أن يعقد في غضون العشرة أيام التي تلي إعلان الاستقالة من طرف رئيس الجمهورية.
ومعلوم أنه في هذه الحالة فإن رئيس مجلس الأمة سيتولى رئاسة الدولة كما ينص الدستور، ورئيس الدولة الذي سيعين في هذه الحال لا يمكنه خلال الفترتين المنصوص عليهما في المادتين 102 و103 من الدستور بتعيين أعضاء الحكومة وحق إصدار العفو وحق تخفيض العقوبات أو استبدالها واستشارة الشعب في كل قضية ذات أهمية وطنية عن طريق الاستفتاء.
كما لا يتمتع بصلاحية حل المجلس الشعبي الوطني ولا تنظيم انتخابات تشريعية مسبقة ولا مراجعة الدستور، غير أن رئيس الدولة هذا يمكنه وبشروط تفعيل المواد 105 و 108 و 109 المتعلقة بإقرار حالة الطوارئ أو الحصار لمدة معينة أو إعلان الحرب.
ونشير فقط أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة كان قد أخطر المجلس الدستوري مساء الثلاثاء الماضي باستقالته من منصبه، وقد اجتمع المجلس الدستوري يوم الأربعاء وأثبت حالة شغور منصب رئيس الجمهورية، وأبلغ البرلمان بذلك في ذات اليوم.