يعقد البرلمان بغرفتيه يوم الثلاثاء القادم جلسة بقصر الأمم بنادي الصنوبر بالعاصمة تخصص لإعلام البرلمان بحالة شغور منصب رئيس الجمهورية، وهذا بعد أن كان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة قد قدم استقالته رسميا للمجلس الدستوري يوم الثلاثاء الماضي الثاني من شهر أفريل الجاري. وجاء في بيان لمجلس الأمة أمس أنه و تبعا لاجتماع مكتبي غرفتي البرلمان الذي انعقد يوم الخميس 04 أفريل 2019 بمقر مجلس الأمة تحت رئاسة،عبد القادر بن صالح، رئيس البرلمان و حضور معاذ بوشارب، رئيس المجلس الشعبي الوطني، وطبقا لأحكام المادة 102 (الفقرة 5) من الدستور والمادة 101 القانون العضوي رقم 16-12 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016، الذي يُحدِّد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، «تقرر اجتماع البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا، يوم الثلاثاء 9 أفريل 2019 بقصر الأمم بنادي الصنوبر(الجزائر العاصمة) ابتداء من الساعة التاسعة صباحا». وحسب النائب لخضر بن خلاف فإن جلسة البرلمان بغرفتيه يوم الثلاثاء تعتبر جلسة بروتوكولية محضة يتم فيها إعلام البرلمان المجتمع بغرفتيه بشغور منصب رئيس الجمهورية فقط، وهذا دون أي تصويت أو مصادقة، عكس ما إذا لو كان الأمر يتعلق بالمانع الصحي الوارد في المادة 102 من الدستور، حيث في تلك الحال تشهد الجلسة تصويتا من أعضاء غرفتي البرلمان. وتعتبر هذه الجلسة ذات طابع إجرائي أكثر كون إثبات حالة شغور منصب رئيس الجمهورية قد قام به المجلس الدستوري المخول قانونا ودستوريا بذلك، وهذا مباشرة بعد تقديم رئيس الجمهورية استقالته، وقد كان المجلس الدستوري قد أدى هذا الدور يوم الأربعاء الماضي بعد يوم واحد فقط عن تقديم الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة استقالته للمجلس، وقد أبلغ المجلس الدستوري ذلك للبرلمان. وحسب بيان آخر لمجلس الأمة أمس أيضا فإن اللجنة البرلمانية المشتركة المكلفة بإعداد مشروع النظام الداخلي لسير أشغال دورة البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معًا ستعقد اجتماعا لأعضائها اليوم الأحد 07 أفريل 2019 بمقر مجلس الأمة، وذلك طبقا لأحكام المادة 101 من القانون العضوي رقم 16-12 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 أوت سنة 2016، الذي يُحدِّد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمّة، وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة. للتذكير فإن هذه اللجنة قد تم تنصيبها من قبل السيد عبد القادر بن صالح، رئيس البرلمان خلال اجتماع مكتبي غرفتي البرلمان يوم الخميس 04 أفريل 2019، بمقر المجلس،و يرأسها عضو مجلس الأمة صالح قوجيل بصفته العضو الأكبر سناً. ونشير فقط أنه وتحت ضغط ستة أسابيع من الحراك الشعبي السلمي في كل ولايات القطر الوطني، وبعد طلب من عدد من مؤسسات الدولة على رأسها مؤسسة الجيش الوطني الشعبي، قدم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة استقالته للمجلس الدستوري مساء الثلاثاء الماضي بعد عشرين سنة قضاها في الحكم، وقبل انتهاء ولايته الرابعة ب 25 يوما فقط.
