أعلنتا عن إضراب هذا الثلاثاء: نقابتا الأسلاك المشتركة والصحة العمومية تصعدان اللهجة

أعلنت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية عن شن إضراب وطني غدا، مرفوقا بوقفات احتجاجية أمام مقرات الولايات عبر الوطن تأييدا للحراك الشعبي الذي شرع فيه الجزائريون منذ جمعة ال22 من فيفري الماضي، بدورها أعلنت النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، عن الدخول في اضراب وطني يوم ال 10 أفريل، دعما لتحقيق مطالب الحراك والتكفل بالحد الأدنى من مطالب عمال الصحة
وأكدت النقابة، في بيان لها، مساندتها المطلقة لكل النضالات الاجتماعية والاحتجاجات السلمية التي يضمنها الدستور ومختلف المواثيق الدولية وتضامنها مع الحراك الشعبي السلمي من اجل مطالب مشروعة أساسها العيش الكريم والعدالة الاجتماعية والمهنية ومحاربة التهميش، كما شدد التنظيم انه لم يدخر من قبل جهدا في سبيل تنوير وتحذير أصحاب القرار على المستويات العليا والحكومات المتعاقبة بضرورة إنصاف هذه الشريحة العمالية الواسعة في إشارة إلى الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين التي تشكل جسور التحول السياسي والاجتماعي على حد تعبيرها
وذكرت النقابة، بالدور المميز الذي لعبته هذه الشريحة السنة الماضية في الحركات الاحتجاجية والاعتصامات أمام مقرات الولايات رفضا لكل أشكال التمييز والإقصاء والتهميش والظلم الاجتماعي واللاعدالة في سلم أجور الوظيفة العمومية، معتبرة ان "الحراك الشعبي الحاصل حاليا بمثابة خير تنفيذ لصوت الشعب والحق والعدالة في أسمى معانيها .ودعت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية إلى تثمين واحتضان هذا الصوت الوطني الشعبي ودعمه بكل الوسائل القانونية المشروعة لتمكينه من دوره في حماية المصالح الكبرى للأمة الجزائرية باعتباره صمام أمان في إرجاع الحقوق لأصحابها والدفع بالطاقات الحية لبناء وطن مزدهر. من جانبها، أعلنت النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، عن الدخول في اضراب وطني يوم ال 10 أفريل، دعما لتحقيق مطالب الحراك والتكفل بالحد الأدنى لمطالب عمال الصحة. وفي بيان، دعت النقابة ،كل منتسبي القطاع من اطارات و منخرطين المشاركة في الإضراب الوطني يوم 10 افريل، مرفوقا بمسيرة وطنية تنطلق على الساعة العاشرة صباحا من ساحة أول ماي باتجاه البريد المركزي. كما دعا المصدر، الجميع للتعبئة القصوى للمشاركة بقوة في الإضراب والمسيرة، دعما لتحقيق مطالب الحراك الشعبي السلمي، والتكفل بالحد الادنى من الخدمات على مستوى كامل الهياكل والمؤسسات الصحية.