برنامج 2600 مسكن ترقوي مدعم بعلي منجلي بقسنطينة: مكتتبون يطالبون بالتحقيق في إنجاز سكنات إضافية

يطالب المكتتبون في مشروع 2600 وحدة، من برنامج الترقوي المدعم بعلي منجلي، السلطات الوصية بضرورة فتح تحقيق مستعجل، بما أسموه «تحايلا» تسبب في إطالة أزمة السكن، من خلال قيام المرقين العقاريين، ببناء المئات من الشقق السكنية الإضافية، في برنامج مدعم من طرف الدولة، وهو ما تسبب، حسبهم، في تأخر تسليم هذه الحصة لسنوات.
وذكر ممثلون عن تنسيقية مكتتبي الترقوي المدعم للنصر، أن مشروع إنجاز 2604 وحدات من برنامج الترقوي المدعم، يعرف تأخرا كبيرا في الإنجاز، حيث أن البرنامج، الذي قسم على ثلاث حصص سكنية تتكون من 900 و 1000 و 700 ما يزال يعرف العديد من الاختلالات، لاسيما ما تعلق منها بأشغال التهيئة الخارجية، التي ما تزال في مراحلها الأولى ولم تتجاوز سقف 35 بالمئة، إذ أنها لم تنطلق كما أكدوا، بالعديد من المواقع إلى حد الساعة.
وأوضح المكتتبون، أن المرقين قاموا ببناء المئات من السكنات الإضافية، بالطوابق الأولى للعمارات، في حين منحوا للمكتتبين الذي سجل من أجلهم المشروع، سكنات في طوابق عليا، ثم باعوها على أساس أنها محلات خدمات لكنها في الأساس، كما أكدوا بيعت كسكنات وبأسعار الشقق الترقوية، مبرزين أنها شيدت فوق أراض لبرنامج مدعم من طرف الخزينة العمومية، كما أن تشييدها استغرق وقتا كبيرا على حساب الآلاف من المكتتبين، الذي ما يزالون في انتظار سكناتهم، مطالبين الجهات الوصية بضرورة فتح تحقيق، فيما أسموه «تحايلا» على مشروع راهنت الدولة عليه من أجل القضاء على أزمة السكن.
ويؤكد المكتتبون، أن المرقين ضربوا تعليمات الوالي ومدير السكن عرض الحائط، ولا توجد أي بوادر انفراج إلى حد الساعة، حيث أن آجال التسليم تتغير من موعد لآخر ومن المستبعد جدا بحسبهم، أن توزع حصة في 30 من جوان المقبل خلافا لما التزم به المرقون أمام الوالي، إذ أن نسبة تقدم الأشغال الحقيقية لم تتجاوز 65 بالمئة في المشروع ككل، في الوقت الذي يروج فيه المرقون بأن نسبة الإنجاز وصلت إلى 92 بالمئة.
وقد حاولنا الاتصال بمدير السكن، للحصول على توضيحات بشأن القضية، لكن لم نتمكن من ذلك، في الوقت الذي يقوم به المكتتبون بخرجات ميدانية واحتجاجات عديدة بموقع المشاريع، كما أن السلطات راهنت على تشكيل لجنة قطاعية، تعنى برصد مخالفات المرقين للقوانين ومتابعتهم قانونيا، إلا أن الاختلالات ما تزال تسجل في هذا البرنامج، الذي أطلقته الدولة كبديل لصيغة التساهمي، لكن نفس السيناريو تكرر مع هذه الصيغة أيضا.