أعلن المدير العام لشركة صيدال رشيد زواني عن الشروع قريبا في إنجاز وحدة لإنتاج الأدوية الموجهة لمعالجة السرطان وذلك في إطار الشراكة مع متعامل من جنسية عربية. وذكر أمس أن المقر الذي سيحتضن هذه الوحدة تم تحديده خاصة وأن إنتاج هذا النوع من الادوية يتطلب إجراءات خاصة حيث يتعين إقامة المشروع بعيدا عن التجمعات السكانية. وأكد أن صيدال سجلت في إطار برنامج توسيع نشاطها إنجاز وحدة لإنتاج الادوية الموجهة لمعالجة مرضى السرطان. ورفض المتحدث، الذي كان امس ضيف القناة الاذاعية الثالثة، الكشف عن قيمة هذا المشروع وتاريخ تمكين مرضى السرطان من الادوية المنتجة محليا، واكتفى بالقول "سيكون ذلك قريبا" واشار الى ان هناك امكانيات كبيرة لجعل صيدال رائدة في هذا الميدان محليا خاصة وان السوق الوطنية اليوم في مجال استعمال الادوية الموجهة لمرضى السرطان هي سوق عمومية. وتحدث عن تنسيق يتم مع الهيئات العمومية المعنية قصد تسويق هذه الادوية لدى المراكز الصحية العمومية الخاصة بمعالجة هذا الداء. وحول سوق الأدوية في الجزائر اكد زواني انها ستعرف في السنوات القادمة ارتفاعا في الطلب، وتوقع ارتفاعا في استهلاك الأدوية يتراوح ما بين 20 الى 30 بالمئة سنويا بالنظر الى ارتفاع عدد الساكنة من جهة وبروز بعض الامراض المزمنة وانتشارها أكثر فأكثر مع بلوغ جيل الستينيات والسبعينيات سنا متقدمة، مما يجعل صيدال تواجه تحدي تغطية احتياجات السوق بنسبة تقدر ب60 بالمئة، وهذا رقم أعمال ليس ماديا ولكن من حيث توفير المواد الصيدلانية، لأن سعر الادوية التي تنتجها صيدال اقل ثلاث مرات من اسعار الأدوية المستوردة، وتوقع تحقيق من 2.4 الى 3 مليارات دولار رقم أعمال في حدود 2015. واعتبر زواني انه من الصعب تحقيق الاكتفاء الذاتي من الادوية حيث ليس هناك أي دولة قادرة على انتاج كل احتياجاتها من الادوية، واليابان التي تعد في مقدمة الدول المنتجة تغطي 80 بالمئة من احتياجاتها وتضطر الى استيراد 20 بالمئة الاخرى. وذكر بوجود برنامج استثمار واسع تقوم به صيدال بهدف ضمان 57 ٪ من الاحتياجات الوطنية أي ما يمثل 30 ٪ من رقم أعمال سوق الادوية في الجزائر، "لأن صيدال ليس المتعامل الوحيد في السوق الوطنية بل هناك 50 متعاملا آخر" يقول زواني. وأضاف أن صيدال لها قدرات لإنتاج 250 مليون وحدة (علبة أدوية) في السنة في حين لا يتعدى إنتاجها في الوقت الحالي 130 مليون وحدة. وأشار إلى أن هذا الفارق بين القدرات وحجم الانتاج يمكن تسجيله ضمن خسائر الانتاج الوطني. وطالب مدير صيدال الدولة بالتدخل لتنظيم سوق الادوية عبر وضع حد لاستيراد بعضها من الخارج في وقت تملك الجزائر إمكانية إنتاجها محليا وبأقل تكلفة. واشار الى ان هذا المعطى هو الذي جعل فاتورة استيراد الدواء ترتفع بأكثر من 3 مرات منذ سنة 2000، وأثر كثيرا على الصناعة الصيدلانية المحلية، وجعل فاتورة تعويض الدواء ترتفع. وحسب المتحدث فإن هناك مجالات عديدة يمكن للصناعة المحلية اقتحامها، مثل الادوية الموجهة لمرضى السرطان، الشيء الذي أثقل فاتورة الاستيراد وجعلها تقارب ملياري (2) دولار. وطالب الدولة بتشجيع الإنتاج المحلي من خلال التدخل في تنظيم سوق الادوية عبر تكثيف مخابر المصادقة على نوعية الانتاج الوطني بمعنى أنها تؤكد أن المنتجة محليا لها نفس فعالية الادوية المستوردة، وتعديل قائمة الادوية المعوضة كل ستة أشهر مع اعتماد السعر المرجعي على أساس الإنتاج المحلي.
