يعرف المجلس الشعبي الولائي بقسنطينة، حالة من الانسداد قد تستمر تبعاتها لأشهر، حيث قاطع جل منتخبي حزب «الأفلان» الدورة الاستثنائية لانتخاب رئيس جديد خلفا لنذير عميرش المستقيل قبل أزيد من شهر، فيما وصف عشرون منتخبا من أربع كتل حزبية، ما حدث بالتصرف غير المسؤول، و استنكروا قيام ممثل الإدارة برفع الجلسة دون أي «سند قانوني». وعرفت الدورة الاستثنائية للمجلس الشعبي الولائي المنعقدة أمس، حالة كبرى من الفوضى كما سجلت مناوشات كلامية حادة بين منتخبين عن حزب جبهة التحرير الوطني، الذين قاطعوا الجلسة وحضروا في قاعة المجلس، و آخرين من مختلف المشارب السياسية، بسبب خلافات حول إجراء انتخابات من عدمها لتعيين رئيس جديد، خلفا لعميرش الذي قدم استقالته رسميا في ال 28 مارس الماضي استجابة لمطالب الحراك الشعبي مثلما سبق له أن صرح. و يؤكد المنتخبون المؤيدون لانتخاب الرئيس بأن القوانين صريحة في هذا الشأن لاسيما في المادة 66 من قانون الولاية، التي تنص وجوبا على ضرورة انتخاب رئيس جديد في آجال لا تتعدى 30 يوما، في حين أن الآجال قد تم تجاوزها بيوم واحد وهو ما يتنافى بحسبهم مع القوانين. وقد أشرف مدير التنظيم والشؤون العامة بولاية قسنطينة على تسيير الدورة، قبل أن يرفع الجلسة بعد المناداة على المنتخبين و يغادر مسرعا لعدم اكتمال النصاب، دون أن يقدم أي توضيحات بحسب المنتخبين، إذ تم إثبات عدم حضور 22 منتخبا مقابل حضور 18، قبل أن يلتحق اثنان، بعد الإعلان عن انتهاء الجلسة، علما أن العدد الإجمالي لأعضاء المجلس يقدر ب 43.و ذكر رئيس لجنة الاتصال بالمجلس، أحمد عقون المنتخب عن كتلة «الأرندي»، أن مقاطعة 5 من منتخبي التجمع الوطني الديمقراطي، تعود إلى رغبتهم في اختيار رئيس توافقي، لأنه وفي حال انتخاب رئيس بشكل استعجالي، فإن الأمر سينعكس سلبا على المجلس، مشيرا إلى أن القرار لا يتعارض مع القوانين باعتبار أن مادة قانونية تنص على إلغاء الدورة، في حال عدم اكتمال النصاب القانوني على أن تنعقد وجوبا في آجال لاحقة. وأوضح رئيس كتلة «الآفلان» منصور صالح واعلي للنصر، أن سبب مقاطعة منتخبي حزبه للدورة، هو البحث عن مرشح توافقي، حيث قامت جبهة التحرير بقسنطينة، بفتح باب الحوار مع مختلف الكتل لكنهم لم يستجيبوا لدعوات الحزب طيلة شهر كامل، مشيرا إلى القانون واضح وصريح إذ ينص على أن كل تشكيلة سياسية تحوز على 35 بالمئة من المقاعد من حقها أن يعلن عن مرشحها لرئاسة المجلس. وأضاف المتحدث أن مهلة 30 يوما انتهت، حيث جرت، وفقا له، محاولة لبعث رسالة إلى الوالي من أجل تأجيل الدورة، لكن الجهات المعارضة راسلت المسؤول وطلبت منه احترام آجالها المحددة، وهو ما يعد بحسبه نية من أجل سحب البساط من «الآفلان»، مؤكدا أن الجو الحالي مشحون وغير ملائم لانتخاب رئيس توافقي وكل من يتم اختياره حاليا، فإنه لن يستطيع مثلما أكد أن يعمل في هذا المناخ، كما نفى واعلي وجود أي خلاف في جبهة التحرير الوطني حول اختيار مرشحها لتولي رئاسة المجلس، داعيا الأحزاب المشكلة له إلى الحوار خدمة لمصالح سكان الولاية. وقد عقد 20 عضوا رافضا لتأجيل انتخاب الرئيس من أحزاب «الأرندي» والإصلاح والعمال و»حمس»، ندوة صحفية بمقر المجلس، حيث أكدوا في بيان موقع تم تسليمه لوسائل الإعلام، أن الحاضرين تفاجأوا بغياب منتخبي «الآفلان» ومقاطعتهم للدورة بسبب عدم تمكنهم من تقديم مترشح عنهم كما تنص عليه المادة 59 من قانون الولاية، إذ وصف محررو البيان الحادثة بغير المسؤولة والمنافية للقوانين وتطلعات مواطني ولاية قسنطينة، مشيرين إلى أن هذا الإجراء، ينم عن طغيان المصالح الشخصية الضيقة، على مصالح المواطنين وتسيير الشؤون العامة. وأضاف البيان، أن هذه الحادثة أساءت إلى سمعة المجلس كما استنكر موقعو الوثيقة إقدام الإدارة ممثلة في مدير التنظيم والشؤون العامة، على رفع الجلسة دون تقديم سند قانوني للإجراء، داعين السلطات إلى اتخاذ الإجراءات القانونية المعمول بها للحفاظ على السير الحسن للمجلس الولائي، خدمة للتنمية وحفاظا على الصالح العام مثلما جاء في المصدر، فيما ذكر رئيس كتلة «الأرندي» ياسين زكري أن موقف حزبه تحدده الكتلة، التي وقعت على بيان رفض تأجيل الدورة.
