أعلن وزير التجارة السعيد جلاب، أمس، انه سيتم السماح باستيراد السيارات المستعملة والتي ستتم عبر إجراءات سيتم الكشف عنها قريبا. وأكد الوزير على هامش اللقاء التقييمي للأسبوع الأول من رمضان، بقصر المعارض، أن الحكومة ستبقي على خيار السماح باستيراد السيارات التي لا يتجاوز عمرها ال 3 سنوات،وأشار جلاب أن قرار الاستيراد حتما سيؤثر على أسعار السيارات التي تعرف ارتفاعا كبيرا حاليا بالوطن. أكد وزير التجارة السعيد جلاب، أمس، توجه الحكومة رسميا نحو السماح باستيراد السيارات المستعملة و التي ستتم عبر إجراءات سيتم عرضها على مجلس الحكومة للمصادقة خلال أسبوع إلى شهر حيث لايزال الملف في إطار الدراسة بين وزارة التجارة و المالية، مشيرا بأن ملف الترخيص لاستيراد السيارات المستعملة، فوق طاولة الدراسة ويتم البحث على الأطر المناسبة لتطبيقه. وأوضح الوزير، أن الإجراء جاء بعد ملاحظة الارتفاع الكبير في فاتورة استيراد القطع الموجهة لتركيب السيارات. مضيفا بان الحكومة تعمل على إيجاد الحلول اللازمة لخفض هذه الفاتورة من جهة وضبط سوق السيارات من جهة أخرى. وقال السعيد جلاب أن للملف أبعادا متعددة منها ما هو تقني وما هو اقتصادي سيتم دراستها إجمالا بما يتوائم مع الشروط البيئية و ذكر الوزير خلال حديثه لوسائل الإعلام اليوم بقصر المعارض على هامش اللقاء التقييمي للأسبوع الأول من رمضان، إن المواطنين الراغبين في استيراد سيارات مستعملة لابد أن يتوفروا على حساب بالنقد الأجنبي لتمويل وارداتهم وللتمكن من تتبع مصادر تلك الأموال في إطار الجهود لتقليص المعاملات النقدية خارج القطاع الرسمي كما كشف جلاب أن من بين الإجراءات التي هي في إطار الدراسة هو السماح للمواطنين باستيراد سيارة مستعملة لمرة واحدة كل 5 سنوات، مضيفا انه سيتم دراسة مسألة تطبيق الرسوم الجمركية على السيارات المستعملة التي يستوردها المواطنين بما يتماشى مع توفير سعر نهائي للسيارة يتماشى مع قدراتهم الشرائية و أوضح الوزير أن الحكومة ستبقي على خيار السماح باستيراد السيارات التي لا يتجاوز عمرها ال 3 سنوات كشرط أساسي في هذه العملية، وأضاف الوزير أن هذا القرار سيؤثر على أسعار السيارات التي تعرف ارتفاعا كبيرا حاليا وسيمثل وسيلة ضغط لخفض الأسعار على مستوى الأسواق.
