البرج: مقصون من السكن ببلدية تكستار يحتجون

احتج مقصون من السكن الاجتماعي ببلدية تكستار شرق ولاية برج بوعريريج، على مستوى مقر البلدية و مقر دائرة عين تاغروت، للتعبير عن استيائهم من قرار إقصائهم من قائمة المستفيدين و تعويضهم بمستفيدين آخرين، قالوا بأنهم محسوبين على المنتخبين بالمجلس البلدي و لجنة توزيع السكن بالدائرة.
و فيما تراجع أغلبيتهم عن التصعيد من حدة الاحتجاجات خلافا لتهديداتهم، قام أحد المقصيين يوم أمس بمحاولة غلق خط السكة الحديدية العابر بإقليم البلدية، حيث قام باصطحاب ابنه و الجلوس فوق السكة، قبل التوصل إلى إقناعه بضرورة مغادرة المكان و فتح المسلك و السماح لعربات القطار بالعبور دون التسبب في عرقلة حركة تنقلاتها.
و أشار المحتجون، إلى أن المشرفين على عملية تعويض المقصيين، أعدوا قائمة لأشخاص ميسورين و محسوبين على أعضاء و رئيس المجلس البلدي و لجنة توزيع السكن، مطالبين بفتح تحقيق و إعادة النظر في قرارات إقصاء 38 مستفيدا و تعويضهم، من قائمة 200 مسكن اجتماعي المعلن عنها في الثلث الأول من العام الفارط.
و فيما حاولنا الاتصال برئيس البلدية، تعذر علينا ذلك لتواجده في اجتماع بمقر الولاية، في حين أكدت مصادرنا من البلدية، على استقبال المحتجين و مقابلتهم بالحقائق و تم توضيح أسباب إقصائهم بالدليل، ما جعلهم يتراجعون عن مواصلة وقفاتهم الاحتجاجية، في حين بقي أحد المحتجين الذي حاول غلق خط السكة الحديدية، مصرا على مواصلة الاحتجاج، في محاولة للضغط على السلطات المحلية لتمكينه من سكن اجتماعي، رغم علمه بعدم أحقيته بهذا السكن، كونه يشغل حاليا سكن وظيفي، رفض مغادرته رغم الإعذارات المتكررة، ناهيك عن حصوله على سكن تساهمي بعاصمة الولاية، قام ببيعه فيما بعد، ما يجعله غير معني حسب نفس المتحدث بالاستفادة من السكن الاجتماعي.
و أرجعت ذات المصادر، قرارات الإقصاء إلى لجنة دراسة الطعون بالولاية، مبعدة المسؤولية عن مصالح البلدية، مؤكدة على أن جميع حالات الإقصاء استندت إلى أدلة واقعية، تتعلق بامتلاك البعض لأملاك عقارية و تجاوز الدخل الشهري لبعض المقصيين الحد المسموح للاستفادة من هذه الصيغة من السكنات.
و بخصوص الانتقادات الموجهة للجنة الدائرة، أكدت ذات المصادر، على أن اللجنة أعدت القائمة وفقا للأولويات و القوانين المسيرة لتوزيع السكن الاجتماعي، خاصة و أن مأمورية توزيع السكنات لم تكن سهلة بالنظر للعدد الهائل من الملفات الذي تجاوز 1200 طلب، في حين تم توزيع حصة من 200 وحدة سكنية، في حين تجاوز عدد الطعون 800 طعن، كما أن اللجنة أعطت للمقصيين الوقت الكافي لإثبات العكس بخصوص المعلومات الواردة في الطعون، فضلا عن التأكد من خلال التحقيقات المعمقة من عدم أحقيتهم بالاستفادة.