ضبط بحوزة مسافر متوجه إلى برشلونة

حجز نصف مليون أورو و 100 ألف دولار بمطار الجزائر
تمكنت مصالح الجمارك بمطار هواري بومدين من إحباط محاولة تهريب 570 ألف أورو و101 ألف دولار. حيث كانت الأموال المحجوزة بحوزة مسافر جزائري متوجه إلى برشلونة. في عملية جديدة لتهريب العملة الصعبة إلى الخارج، والتي عرفت تزايدا كبيرا في الأشهر الأخيرة ما دفع وزارة المالية إلى استحداث آلية يقظة لمتابعة حركة الأموال
أحبطت مصالح الرقابة اللاحقة للجمارك على مستوى مطار هواري بومدين الدولي، محاولة تهريب مبالغ معتبرة من العملة الصعبة تمثلت في 570 ألف أورو و أكثر من 100 ألف دولار أمريكي، على مستوى المطار الدولي هواري بومدين بالجزائر العاصمة, حسب ما ذكره مسؤول بالمديرية العامة للجمارك. و أوضح ذات المصدر أن ذلك المبلغ الكبير من العملة الصعبة تم ضبطه بحوزة تاجر جزائري كان متجها إلى مدينة برشلونة (اسبانيا) على متن الخطوط الجوية الاسبانية.
وتأتي العملية المسجلة في سياق عمليات مماثلة شهدتها المنافذ البرية والبحرية والجوية في الفترة الأخيرة، بالموازاة مع تعليمات وجهت لوحدات الجمارك لمتابعة أي محاولة لتهريب الأموال، حيث تمكنت مصالح شرطة الحدود على مستوى مطار أحمد بن بلة الدولي بوهران، بداية الشهر الجاري، من إحباط محاولة تهريب مبلغ من العملة الصعبة يقدر ب 32500 أورو، كانت بحوزة مسافرة بصدد مغادرة التراب الوطني نحو تركيا، كما أحبطت الوحدات المختصة عشرات المحاولات بقيمة مالية إجمالية تقدر بعشرات الملايين من الدولارات.
الأوضاع التي تشهدها الجزائر، أجبرت وزارة المالية على القيام بإجراءات لمنع أي تهريب للأموال إلى الخارج، خاصة بعد صدور أوامر بمنع من السفر في حق العديد من رجال الأعمال المحسوبين على نظام الرئيس السابق. قالت وزارة المالية أنه «حرصا على تعزيز اليقظة في مجال التعاملات مع الخارج، تم استحداث لجنة مهمتها متابعة ومراقبة عمليات تحويل الأموال إلى الخارج.
وتتمثل مهمة هذه اللجنة، حسب البيان، في التحقق من أن عمليات تحويل الأموال بالعملة الصعبة من قبل البنوك، بصفتها وسيطا معتمدا، يتم تنفيذها في ظل الاحترام الصارم للتنظيم المتعلق بالصرف المعتمد من قبل بنك الجزائر». وصنفت الوزارة الوصية التحويلات المالية إلى ثلاث فئات، منها تحويل الأموال نقدا والذي يخص التصدير المادي للأوراق النقدية، فان هذه العملية يؤطرها بشكل صارم التنظيم الساري المفعول.كما تخضع هذه العملية لمراقبة صارمة على مستوى المراكز الحدودية من قبل المصالح المختصة. للإشارة فإن هذه اللجنة تتشكل من موظفين سامين بوزارة المالية وممثلي بنك الجزائر وكذا ممثلي المنظومة البنكية والمصرفية (جمعية البنوك والمؤسسات المالية).
مع الإشارة أن وزارة المالية أوضحت بأن مصالحها قد عالجت في سنة 2017 ما يقارب 1000 قضية تهريب للعملة الصعبة، و أن هذا الفعل أي تهريب العملة الصعبة له علاقة وثيقة بجريمة تبييض الأموال و تمويل النشاطات الإرهابية.