قرر منتخبون في بلدية بني حميدان بولاية قسنطينة، مقاطعة جلسات المجلس الشعبي البلدي، و ذلك احتجاجا على عدم توقيف «المير» عن مهامه، بعد إدانته في قضيتين و الحكم عليه بالحبس النافذ. و في رسالة موجهة إلى كل من وزارة الداخلية و والي قسنطينة و رئيس دائرة زيغود يوسف، أعلن 6 منتخبين عن حركة مجتمع السلم و التجمع الوطني الديمقراطي و جبهة القوى الاشتراكية، مقاطعتهم للعمل في البلدية تحت رئاسة «ج.ر»، و ذلك إلى غاية توقيفه من طرف الوالي أو العدالة.و يبرر المنتخبون تحركهم حسب نص الوثيقة التي اطلعت عليها النصر، بثبوت إدانة رئيس بلدية بني حميدان في قضيتين حكم عليه فيهما بالحبس النافذ، بالإضافة إلى متابعته في "عدة قضايا فساد أخرى" لا تزال في أروقة المحاكم، مضيفين أنهم راسلوا الجهات المعنية عدة مرات، بخصوص الخروقات التي يقولون إن المعني ارتكبها، و التي تتعلق، حسبهم، بالغياب الدائم عن مقر البلدية، البناء الريفي و تشكيل لجنة الصفقات المتابع بخصوصها، و كذا الإطعام المدرسي و إهمال عقار البلدية، استنادا للوثيقة. و يذكر أن رئيس بلدية بني حميدان المنتخب عن حزب جبهة التحرير الوطني، أدين قبل أزيد من أسبوع في قضية تزوير في وثيقة إدارية لنزع قطعة أرضية من شخص مستفيد و منحها لآخر قصد إنجاز سكن ريفي عليها، حيث حكمت عليه الغرفة الجزائية بمجلس قضاء قسنطينة بعام و نصف حبسا نافذا، كما كانت محكمة الخروب قد سلطت عليه قبل ذلك، عقوبة الحبس ل 3 سنوات في قضية تتعلق بإبرام صفقة تخص النقل المدرسي خلال عهدته السابقة.
