يطالب سكان بالوحدة الجوارية 1 بمدينة علي منجلي بقسنطينة السلطات الولائية، بإلغاء إنجاز مركز تجاري وسط الحي واستغلال القطعة الأرضية في مشاريع عمومية تعود بالنفع على قاطني المدينة، مؤكدين أن المشروع «يخالف قوانين التعمير» التي تمنع إقامة هكذا منشآت داخل تجمعات عمرانية. وذكر ممثلون عن السكان الذين التقت بهم النصر أمام المشروع الذي يقع بمحاذاة مركز الأرشيف للولاية، أنهم تفاجأوا منذ أشهر بإحاطة الأرضية من أجل إنجاز مركز تجاري ضخم يتكون من 4 طوابق وآخر سفلي، إذ سيشيد مقابل عمارات سكانية لا تفصله عنها سوى طريق بعرض 5 أمتار وهو ما ينافي مثلما أكدوا، قوانين التعمير لما يتسبب لهم من إزعاج وفوضى بالمكان في حال إنجازه. وأكد السكان أن الوعاء العقاري كان من المفترض أن يخصص كحظيرة لركن مركبات المواطنين الذين يقصدون الحديقة الكبرى، مطالبين الوالي بالعدول عن منح هذه القطعة الأرضية للمستثمر الخاص. وتابع محدثونا، أن القوانين حددت شروط وكيفية استغلال وتنظيم الفضاءات العامة لممارسة الأنظمة التجارية، إذ تنص على أن الترخيص لإنجاز مراكز تجارية ضخمة يكون خارج المناطق الحضرية ووفقا لأدوات التعمير التي تحددها النصوص القانونية، مضيفين أن هذا المشروع «الغريب» يتوسط مسجدا وعمارات وحديقة عمومية أنجزت لراحة العائلات وفي حال إنجازه فإنه سيحول المنطقة إلى ما يشبه الأسواق الفوضوية. وتحدثت تنسيقية جمعيات أحياء علي منجلي في أكثر من مرة، عما أسمته تحويلا لأوعية عقارية كانت مخصصة للمنفعة العامة، إلى مشاريع لأصحاب عقود الامتياز، حيث كان من المفروض أن تقام فيها مشاريع مخصصة للأحياء السكنية، بحسب ما جاء في مخططات شغل الأراضي، التي لم يستوعب السكان تغييرها باستمرار دون استشارتهم، مشيرة إلى أن قطعة أرض تتوسط أحياء بالوحدة الجوارية 2، كانت مخصصة كحظيرة ضمن المخطط قد منحت لأحد الخواص من أجل إقامة مشروع خاص، كما أضافت التنسيقية أن نفس الوضع قد سجل بتجمع سكني بالقرب من جامعة عبد الحميد مهري، أين تقرر إقامة ترقية عقارية تحجب إطلالة السكان وتحرم الأطفال من فضاء للعب. وأكدت التنسيقية في بيان لها تحصلت النصر على نسخة منه، أن التسارع الكبير في وتيرة منح الأراضي لمشاريع «ليست ذات أهمية كبيرة في التنمية المحلية المستدامة»، دون استشارة السكان قد يتسبب في خنق المدينة ويحرم قاطنيها من فضاءات ومساحات خضراء، بما يرهن حق الأجيال القادمة في إقامة مشاريع تستجيب لمتطلباتها.
