رفع الحصانة عن ولد عباس وبركات

اللجنة المختصة تؤشر على التقرير وترفعه لمكتب مجلس الأمة
اعتمدت أمس لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي لمجلس الأمّة بشكل رسمي ونهائي التقرير الذي أعدته بخصوص رفع الحصانة البرلمانية عن عضوي المجلس جمال ولد عباس وسعيد بركات، و قررت رفعه إلى مكتب المجلس لتحديد تاريخ عقد الجلسة الخاصة برفع الحصانة.
أصبحت الكرة الخاصة برفع الحصانة البرلمانية عن عضوي مجلس الأمة جمال ولد عباس وسعيد بركات في مرمى مكتب المجلس بعدما أشرت لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي في اجتماعها أمس على التقرير الذي أعدته قبل أيام بخصوص طلب وزير العدل حافظ الأختام المتعلق بتفعيل إجراءات رفع الحصانة عن العضوين المذكورين.
وأوضح مقرر اللجنة، فؤاد سبوتة، أن اللجنة في اجتماعها أمس اعتمدت التقرير الذي أعدته بعد تفعيل إجراءات رفع الحصانة عبر مراحل، وقررت رفعه لمكتب المجلس الذي أصبحت الكرة اليوم في مرماه، لتحديد تاريخ الجلسة الخاصة بالتصويت على رفع الحصانة عن ولد عباس وبركات.
وبحسب محدثنا فإن اللجنة اعتمدت على الإجراءات المنصوص عليها في النظام الداخلي للمجلس وقد انتهت اليوم من عملها بخصوص هذا الملف، ولم يتبق سوى تحديد تاريخ الجلسة من طرف مكتب المجلس. وكانت اللجنة المختصة قد استمعت إلى العضوين المذكورين قبل أسبوعين في إطار تفعيل إجراءات رفع الحصانة في سياق دراسة طلب وزير العدل بهذا الخصوص، وهذا بعد ورود اسمي بركات وولد عباس في تحقيقات أولية في قضايا وملفات فساد فتحتها العدالة.
ويتهم جمال ولد عباس بالتورط في تبديد أموال عمومية خلال مروره على وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة بداية من العام 2003 حيث تشير بعض التقارير إلى أن المعني تصرف في آلاف الملايير من صندوق التضامن الوطني بطريقة غير لائقة وغير شرعية، كما أن ولد عباس مر أيضا على وزارة الصحة.
ويتهم بركات بتبديد أموال عمومية خلال الفترة التي تولى فيها وزارة الفلاحة والتنمية الريفية من 1999 إلى 2010، وبعدها تولى وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات ثم وزارة التضامن هي الأخرى.
ونشير فقط أن الجلسة الخاصة بالتصويت على رفع الحصانة عن العضوين المذكورين ستكون مغلقة ويجري التصويت فيها بشكل سري، وتشير كافة المعطيات من مجلس الأمة أن الحصانة البرلمانية سترفع خلال الجلسة المنتظرة عن ولد عباس وبركات بالنظر للظروف التي تمر بها البلاد وبالنظر للعمل الذي تقوم به العدالة في المدة الأخيرة، وهذا رغم تخوف البعض من تصويت أعضاء كتلة الثلث الرئاسية ضد رفع الحصانة على اعتبار أن المعنيين ينتميان للثلث الرئاسي وقد تم في جانفي الماضي التجديد لهما لعهدة أخرى.
أما بخصوص ما أشيع عن طلب وزير العدل حافظ الأختام تفعيل إجراءات رفع الحصانة عن الوزير السابق وعضو المجلس، عمار غول، فقد أوضح مقرر اللجنة القانونية أنه ولحد الآن لم يرد اللجنة أي شيء رسمي بهذا الخصوص. إلياس -ب