مثلوا أمام القطب الجزائي المتخصص بقسنطينة

أحكام تصل إلى 15 عاما سجنا لأفراد شبكة تهريب السيارات الفاخرة
المتهم الرئيسي فرّ لسويسرا و تبرئة موظفين بالبلدية و الولاية
حكم قاضي القطب الجزائي المتخصص بقسنطينة ، مساء أوّل أمس ، بالسجن ل 15 عاما غيابيا، ضدَّ متهم بإنشاء إمبراطورية تهريب السيارات الفاخرة من ليبيا، وتزوير وثائقها القاعديَّة والبطاقات الرمادية، باستعمال هويات وأختام مزوَّرة، كما نطق بأحكام بين عام حبسا موقوف النفاذ و22 شهرا، لمتهمين موقوفين و غير موقوفين، و بالبراءة لآخرين، بعدما جرَّ المتهم الرئيسي الذي لا يزال في حالة فرار ، موظفين ببلديتي الخروب و قسنطينة وكذا الولاية ، أوقفوا عن العمل منذ قرابة عامين.
و حسب ما دار بجلسة المحاكمة التي دامت لحوالي 8 ساعات ، فقد حرَّرت عناصر الضبطية القضائة بالفرقة الجنائية لأمن ولاية قسنطينة، بتاريخ 8 جويلية 2017، محضر تحرٍّ أَولي، بناء على تعليمة نيابية صادرة عن وكيل الجمهورية لدى محكمة قسنطينة، بتاريخ 7 مارس 2016، بناء على شكوى تقدَّم بها المدعو «م.عادل» بخصوص تزوير رخصة سياقته، مع تسجيل مركبة باسمه، وبيعها باستعمال هوية مزورة. واستغلالا للمعلومات المقدَّمة من طرف المعني، تبيّن وجود مركبة من نوع «كيا سيد» تحمل ترقيم قسنطينة، العام 2014، تمَّ إدخالها للتراب الوطني بطريقة غير شرعية، بحوزة المدعو «ب.احسن» أحد المتهمين ال 28 المتابعين في القضية.
وتبعا لما حصل، كُلِّفت مديرية التنظيم والشؤون العامّة، مكتب حركة المرور، بولاية قسنطينة، للتأكُّد من صحة تسجيل المركبة، حيث أظهرت النتائج أنها مُسجّلة باسم المدعو «ب.فارس»، وتمَّ اقتناؤها من شركة «كيا موتورز» من العاصمة، وهو ما نفاه ممثِّل الشركة.
و استماعا لأقوال المشتبه به «ب.احسن»، أكَّد أنه اشترى المركبة من «ب.فارس»، دون إجراء عمليّة الاكتتاب، وسيارة أخرى «نيسان كاشكاي» وقام بالاكتتاب مع شخص اسمه «ياسين»، وشقيقه «ب.خالد»، وهو ما أكَّده هذا الأخير. وأنهيت إجراءات الاكتتاب لدى مصالح بلدية قسنطينة، وباع السيارة بدائرة عين البيضاء لشخص مقيم بباتنة، علما وأنَّ السيارة لم تسوَّق من الشركة الأم الحقيقية، فيما أكدت مصالح مكتب حركة المرور بقسنطينة أنَّ السيارة مسجلة باسم شخص آخر وهو «ع.كمال»، والذي باعها بدوره للمسمَّى «ع.بلقاسم» من خنشلة.
الشبكة استعملت هويتي محبوس و مغترب
المفاجأة الصادمة كانت عند بلوغ التحريات نهاية غير متوقعة، بالوصول إلى تحديد مكان تواجد المسمى «ب.فارس»، والذي قيدت باسمه السيارة الأولى من نوع «كيا سيد»، حيث تبين أنه يقضي فترة عقوبة بمؤسسة إعادة التربية والتأهيل منذ العام 1998، ولم يسبق له امتلاك مركبة أو رخصة سياقة، ولا يعرف صاحب الصورة الملصقة على بطاقة تعريفه الوطنيّة المُزورة، أما السيارة الثانية «نيسان كاشكاي» المدونة باسم «ت.نذير»، فأشار أبوه في التحقيق نيابة عنه إلى أنَّ ابنه متواجد بكندا ، والعنوان ببطاقة التعريف والصورة لا تخُصّانه.
و تكثيفا للتحريّات الأولية ، كلِّف مكتب حركة مرور السيارات على مستوى مصالح الولاية بقسنطينة، للتأكُّد إن تمَّ فعلا تقييد مركبات أخرى باسم المدعو «ت.نذير» القاطن بكندا، وكذا الآخر المتواجد بالسجن «ب.فارس»، بمعدَّل أربع مركبات باسم هذا الأخير، وثلاث أخرى باسم المغترب، إلى جانب أنَّ البطاقات ورخص السياقة لم تصدر عن مصالح دائرتي قسنطينة والخروب.
المصالح الأمنية توصلت لصاحب الصُّورة وهو «ب.ق.مالك»، أحد المتهمين، و الذي يعرف شخصين يقومان بمثل هذه الأمور وهي تهريب المركبات، وهما المتهم الرئيسي «ب.فارس» وآخر «ب.ق.ي»، حيث سبق وأن سلَّم نسخة طبق الأصل لبطاقة هويته للمدعو «ل.عزالدين» و «ع.ك»، هذا الأخير صرح بوجود علاقة بينه وبين «ل.عزالدين» لأنَّه شريكه في وكالة بيع الشاحنات، ولم يسبق له استلام نُسخة طبق الأصل عن المعني، فيما أفادت مصالح دائرة الخروب أنَّ الوثائق المكونة للملفات القاعدية للمركبات سيما بطاقات التعريف الوطنية، مزورة ولم تصدر عنها، زيادة على أنَّ الوكلاء الذين تمَّت مراسلتهم نفوا بيع السيارات المحجوزة من طرف وكالاتهم.
ولدى سماع رئيسة مكتب حركة مرور السيّارات بمصالح دائرة الخروب، المدعوّة «م.ص»، صرحت بأنه تم اكتشاف تزوير بأحد الملفات القاعديّة من قبل العون الإداري «غ.ع»، المكلف بمراقبة ومقارنة البطاقات الرمادية، مع الملفات القاعدية، ويتعلق الأمر بتزوير رخصة السياقة الخاصة بالمالك الأول للمركبة المدعو «ا.ح»، والصادرة عن مصالح دائرة الخروب، كما تمَّ اكتشاف وجود «19 ملفا قاعديا» مشكوكا في وثائقه الإدارية.
كما أضافت الموظفة أنه لم يسبق لها إنجاز بطاقة رمادية دون مراقبة ملفها القاعدي، و بأنها لا تعرف المدعوين «ب.فارس» و»ل.عزالدين» و لم تقدم لهما تسهيلات بالمصلحة، وقال العون الإداري «ع.غ» حال سماعه، أنه يقوم منذ العام 1998 بمراقبة وطباعة البطاقات الرمادية، حيث تفحص في شهر ديسمبر 2015 ملفا قاعديا أصليا لإحدى المركبات، واكتشف وجود تزوير على مستوى رخصة السياقة للمدعو «ا.ح»، كما اكتشف أمر 19 ملفا قاعديا مزوَّرا، وأربعة ملفات مماثلة، زيادة على ستّ مركبات مقيدة باسم «ف.م.علي»، والذي صرح بعدم امتلاكه لمركبة.
وأوصلت التحقيقات إلى المدعو «ب.فارس» المتهم الرئيس في قضية الحال، حيث اتضح أنه توسط في عدَّة عمليات شراء سيارات، إلى جانب كل من «ب.ي» و»ب.ا» الذي أوقف وهو يسلم برخصة سياقة مزورة، قدمها له شخص اشترى منه السيارة، وذات الأمر مع «ج.م.ا» و»ب.س» و»ب.ب».
سيارات تهرب من ليبيا وتونس لتزوَّر ملفاتها بقسنطينة
واعترف «ب.ب» بالتَّعامل مع «ب.فارس» وقيام هذا الأخير باستقدام سيارات فاخرة من تونس وليبيا بطريقة غير شرعية، وهذا مع المدعوين «ب.ع» و» ع.ب»، فيما يقوم «ب.س» و»ع. ب» و»ب.ب» بإعادة بيعها بقسنطينة، وإيداع الملفات القاعدية المزورة على مستوى مكتب حركة المرور للسيارات بدائرة الخروب و بعوينة الفول، بمساعدة الموظفين الإداريين المتهمين في القضية «غ.ع» والموظفة «ر.غ» مقابل مبلغ مالي يتراوح بين 5000 و10000 دج عن كلِّ عملية.
ونفى الموظفان «ر.غ» و»ع.سمير» قيامهما بالأفعال المنسوبة إليهما، أو تسليم المصادقة على الأوراق، و صرحا بأنهما لا يعرفان المتهمين، ليتمَّ في الأخيرتوجيه تهم لكل من «ب.ف»، ع.ب»، «ب.ب»، «ب.س»، «ب.ع»، «ب.ع»، «ب.م»، «ب.م»، «م.ا»، «ج.م.ا»، «ب.ا»، «س.ر»، «ه.ح»، «ا.احسن»، «ل.عزالدين»، «ب.م»، «ز.ي»، «م.ف»، «م.ا»، «ع.س»، «ا.ح»، «غ.ع»، «ر.غ»، «غ.ع»، «م.ص»، «ع.س»، «ب.ع».
وتمثلت التهم في جنايتي تقليد أختام الدولة واستعمال الأختام المقلدة، وجنحة الحصول على وثائق إدارية بغير حق عن طريق استعمال اسم كاذب، وجنحتي التزوير في الوثائق التي تصدرها الإدارات العمومية واستعمال المزور، وجنحة السرقة في إطار جماعة إجرامية منظمة وجنحة تهريب المركبات في إطار جماعة إجرامية منظمة.
وحاول المتهمون إنكار ما وجِّه إليهم، خصوصا الموقوفين «ب.س» و»ب.م» و»ب.ب» و»م.س»، إلى جانب الموظفين الإداريين من دائرة وبلدية الخروب وقسنطينة، وكذا بمصالح الولاية، فيما التمس ممثل الحق العام عقوبة 15 سنة سجنا في حقِّ الموقوفين، وكذا المتهم الهارب، و 10 سنوات ضد المتهمين الآخرين في شبكة التهريب، و7 سنوات للموظفين الإداريين.
وتمَّ في الأخير النطق بإدانة المتهم الفار إلى سويسرا «ب.فارس» والحكم عليه ب 15 سنة سجنا نافذا غيابيا، وكذا 22 شهرا حبسا نافذا لكل من «ب.س» و»ب.محرز» و»م.س»، وعام حبسا ل»ب.ا»، س.ر» و»ع.ش.ا»، وعام موقوف النفاذ ل»ج.م.ا»، والبراءة لبقية المتهمين العشرين و منهم الموظفون الإداريون.