إدارة السجون تنفي أي تقصير في التكفل الطبي بالمرحوم كمال الدين فخار

المسؤولون ورجال الأعمال يعاملون كبقية النزلاء في سجن الحراش
لويزة حنون تخضع للرعاية الطبية اللازمة في السجن
كل السجناء يخضعون لنفس المعاملة دون تمييز
ردّ المدير العام للسجون وإعادة الإدماج، مختار فليون، على اتهامات لإدارته بالتقصير الطبي في التكفل بالناشط كمال الدين فخار، ما أدى إلى وفاته، حيث أكد فليون، أن المرحوم كمال الدين فخار، خضع خلال فترة سجنه إلى متابعة طبية مستمرة، وهو ما وقفت عليه لجنة التحقيق التي شكلتها وزارة العدل، وأشار من جانب أخر، إلى أن الأمينة العامة لحزب العمال تخضع لمراقبة صحية، نافيا استفادة المسؤولين السابقين من معاملة خاصة داخل السجن، نافيا تخصيص قاعات فخمة للشخصيات المهمة.
نفى المدير العام للسجون وإعادة الإدماج بوزارة العدل، حدوث أي تقصير طبي في التكفل بالمرحوم كمال الدين فخار الذي وافته المنية خلال فترة سجنه بعد دخوله في إضراب عن الطعام استمر عدة أيام، وقال مختار فليون، أمس، في ندوة صحفية نشطها بالمدرسة الوطنية لموظفي إدارة السجون بالقليعة، إن إدارة السجون تعاملت مع الفقيد كمال الدين فخار، وفقا لحقوق الإنسان المعمول بها عالميا "دون تمييز أو تقصير".
وتحدث مدير السجون بوزارة العدل، عن قيام بعض الأطراف بترويج «مغالطات و كلام غير صحيح» بخصوص حيثيات وفاة الفقيد كمال الدين فخار، مبرزا أنه كان يخضع للمراقبة الطبية مرتين في اليوم وفقا ل"تسعة معايير معمول بها" بكل المؤسسات العقابية. و يتعلق الأمر بمعايير تتعامل بها كل المؤسسات العقابية الخاصة بالنزلاء المضربين عن الطعام و التي تقضي بقياس ضغطهم الدموي و السكري و قياس التنفس و درجة الوعي و الوزن وفقا لبروتوكول أعده أطباء خبراء يعملون بالمستشفى الجامعي مصطفى باشا.
و أضاف أن الملف الطبي يشهد بالتكفل الجيد للفقيد و هو ما اطلعت عليه لجنة التحقيق التي شكلها وزير العدل حافظ الأختام إثر زيارتها للمؤسسة العقابية التي كان يقبع بها للوقوف على حيثيات وفاته. كما تم التكفل به عندما تم تحويله يوم 28 أبريل إلى مستشفى غرداية بعدما لاحظ أطباء المؤسسة العقابية بغرداية إرهاقا بدأ يظهر على الفقيد حيث تم إخضاعه خلالها لكامل الفحوصات و الكشوفات و التحاليل الطبية اللازمة مبرزا انه «لم يكن هناك تقصير في التكفل به و هي عناية موجهة لكافة للسجناء دون تمييز». وكانت وزارة العدل، قد أعلنت أواخر ماي الماضي، عن فتح تحقيق في ملابسات وفاة الناشط كمال الدين فخار. وجاء في بيان للوزارة «تعلم وزارة العدل الرأي العام أنها أمرت مصالحها المختصة بفتح تحقيق معمق في ظروف وملابسات وفاة المرحوم كمال الدين فخار بمستشفى فرانس فانون بالبليدة بتاريخ 28 ماي 2019، بعد نقله على جناح السرعة من المستشفى المدني بغرداية يوم 27 ماي 2019». فيما نفت، من جانبها، المديرية العامة للأمن الوطني الأخبار التي تحدثت عن مباشرة التحقيقات في وفاة الناشط الحقوقي.
أويحيى و سلال ورجال الأعمال يعاملون كبقية السجناء
كما تطرق المتحدث، إلى الوضع الصحي للأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، حيث أكد مدير السجون بوزارة العدل، أنها «تحظى بحقوقها الكاملة و الرعاية الصحية اللازمة وفقا للقوانين و التنظيمات المعمول بها شأنها شأن باقي النزلاء». و في رده عن سؤال خاص بتعامل «مميز محتمل» قد يكون يحظى به المسؤولون السامون أو رجال الأعمال المتابعون في قضايا فساد على غرار الوزيرين الأولين السابقين أحمد أويحيى و عبد المالك سلال، أكد أنه «لا يوجد أي تمييز» في التعامل مع السجناء. و تابع يقول: «القانون يطبق على الجميع و لا يوجد ما يتم الترويج له بشأن قاعات فخمة خاصة بالشخصيات المهمة».
و أضاف في هذا الصدد أن «المؤسسات العقابية تتعامل مع النزلاء البالغ عددهم 65 ألف سجين بصفتهم سجناء و لا يوجد تمييز في التعامل سواء في الشق المتعلق بالعقوبات أو حقهم في التكفل بهم صحيا و اجتماعيا و حقهم في الزيارات وفقا للمعايير الدولية مهما كانت صفتهم أو مستواهم».
وبخصوص حالة المؤسسات العقابية في الجزائر، ذكر فليون، أن الجزائر قررت سنة 2006 الشروع في غلق المؤسسات العقابية التي لا تخضع للمعايير الدولية لحقوق الإنسان و التي تعد إرثا استعماريا حيث بلغت 34 مؤسسة عقابية تم غلقها نهائيا و تشييد مؤسسات أخرى جديدة على غرار تلك المتواجدة بالقليعة التي عوضت سجن سركاجي.
السجون لم تعد مكانا للجريمة
و قال المدير العام لإدارة السجون إن «الجزائر من خلال عديد البرامج الإصلاحية جعلت من المؤسسات العقابية فضاءات للتنافس العلمي و ليس مكانا لانتشار الجريمة»،مشيرا إلى تسجيل 40 ألف مسجلا في التعليم العام و 39 ألف متربص في التكوين المهني و 4300 مرشحا لشهادة البكالوريا و 4250 مرشحا لشهادة التعليم المتوسط و «هي أرقام قياسية مقارنة بدول الجوار».
و أضاف أن «الجزائر تستوحي في تعاملها مع السجناء من مبادئ ثورة أول نوفمبر و وثيقة الأمير عبد القادر الذي أصدر مرسوما سنة 1837 يحدد فيه طريقة التعامل مع السجناء بما يحفظ كرامتهم» مبرزا أنها (الوثيقة) تعد «مرجعا لدى العديد من الدول».
للإشارة فقد شهدت المدرسة الوطنية لموظفي إدارة السجون بالقليعة، أمس، حفل تخرج ثلاث دفعات مشكلة من الضباط و الأعوان و الرقباء في أجواء احتفالية أشرف عليها وزير العدل حافظ الأختام ، سليمان براهيمي، بحضور عدد من أعضاء الحكومة.