تورط عدد من المسؤولين السامين السابقين في قضية ضبط أموال مشبوهة ومجوهرات بمسكن بموريتي

تم إيداع المدير العام الأسبق للأمن الوطني عبد الغاني الهامل الحبس المؤقت وإرسال ملف وزيرين سابقين للنائب العام لدى مجلس قضاء تيبازة في قضية ضبط مبالغ مالية كبيرة مشبوهة المصدر بمسكن كائن بموريتي, بلدية سطاوالي (الجزائر العاصمة), حسب ما أفاد به اليوم الأحد بيان لوكيل الجمهورية لدى محكمة الشراقة.
وأوضح البيان أنه "عملا بأحكام المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية المعدل والمتمم, تعلم نيابة الجمهورية لدى محكمة الشراقة الرأي العام أنه وعلى إثر معلومات وردت إلى الضبطية القضائية عن تواجد مبلغ مالي بأحد المساكن الكائن بموريتي, اسطاوالي, الجزائر العاصمة, مصدره مشبوه, تم على إثرها طلب إذن بتفتيش المسكن".
وعليه, تم ضبط بداخل المسكن المذكور "مبلغ مالي قدره 113.439.200 دج ومبلغ 270.000 أورو ومبلغ 30.000 دولار أمريكي وحوالي 17 كلغ من المجوهرات".
وبعد مباشرة التحريات الابتدائية تحت إشراف نيابة الجمهورية, تم تحديد من لهم علاقة بالوقائع المجرمة, والتي تتلخص في "استغلال بعض الأطراف لنفوذ إطارات في الدولة للحصول على مبالغ مالية غير مستحقة لقاء قيام هؤلاء الموظفين والإطارات بإصدار قرارات تعود بالمنفعة عليهم".
وبعد إتمام إجراءات التحقيق الابتدائي, "تم, اليوم الأحد, تقديم هؤلاء الأطراف أمام وكيل الجمهورية لمحكمة الشراقة, حيث تم بعد دراسة محضر التحقيق الابتدائي وسماع الأطراف الحاضرين, فتح تحقيق ضد كل من (ن.ز.ش) وابنتيها (ب.إ) و (ب.ف) و المدعوين (ب.ع) و (ب.م) و( غ.ش) و (ب.م) و (ق.ك) و (س.م) و (ب.ب) و الهامل عبد الغاني, مدير سابق للأمن الوطني", يضيف المصدر ذاته.
وتتمثل التهم الموجه لهؤلاء في "مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج" و "تبييض الأموال في إطار جماعة إجرامية منظمة" و "إساءة استغلال الوظيفة" و "استغلال النفوذ".
وعقب ذلك, أمر قاضي التحقيق لدى ذات المحكمة بإيداع جميع المتهمين الحبس المؤقت بمؤسسة إعادة التربية و التأهيل بالقليعة (ولاية تيبازة).
و في ذات السياق, "تم إرسال ملف الإجراءات المتعلق بالإطارين الساميين عبد الغاني زعلان و الغازي محمد إلى النائب العام لدى مجلس قضاء تيبازة في إطار امتياز التقاضي طبقا للمادة 573 من قانون الإجراءات الجزائية".
من جهة أخرى, "تم إرسال نسخة من الملف الخاص بالمشتبه فيه طالبي علي, عضو مجلس الأمة المتمتع بالحصانة البرلمانية, إلى النائب العام لدى مجلس قضاء تيبازة لاتخاذ الإجراءات المناسبة", يوضح المصدر ذاته.