طالبهم بتسوية ملكياتهم للأراضي بوادي المالح في البرج: الوالي يدعو السكان للمساهمة في مشروع إبعاد خطوط الكهرباء

استغل سكان حي وادي المالح الفوضوي بالمدخل الشمالي لمدينة برج بوعريريج، زيارة والي الولاية، مؤخرا، للإطلاع على سير أشغال مشروع المجمع المدرسي المنتظر استلامه مع بداية الدخول المدرسي، لطرح انشغالاتهم التنموية، خاصة ما تعلق منها بمطلب إبعاد خطوط الكهرباء ذات التردد العالي عن الحي و سكناتهم، أين أكد على أن هذا المطلب بحاجة إلى مساهمة الجميع بمن فيهم السكان لإنجاحه، داعيا أصحاب البنايات الفوضوية لتسوية عقود الأراضي التي شيدت فوقها سكناتهم مع ملاكها الخواص.
دعا الوالي سكان الحي للمساهمة في مشروع إبعاد خطوط الكهرباء عن سكناتهم بثلث المبلغ، على أن يتم اقتسام الثلثين المتبقيين بين خزينة الولاية و بلدية البرج، لتجاوز هذا الإشكال الذي بقي معلقا على مدار عقدين كاملين، أين قام عشرات السكان ببناء سكنات فوضوية بالمنطقة تحت مجال الارتفاق الكهربائي و خطوط التوتر العالي، دون أن يولوا أهمية لمخاطرها التي بدأت بالبروز بعد تشييد سكناتهم، أين اصطدموا برفض توصيلها بشبكة الغاز، ناهيك عن الحوادث المميتة بالصعقات الكهربائية، التي كان آخرها تفحم بنّاء بإحدى السكنات في المنطقة.
كما أكد الوالي في حديثه مع سكان المنطقة، على أنهم ملزمون بتسوية عقود ملكياتهم للأراضي مع ملاكها الخواص، حيث تم بيعها في ( الشياع) قبل سنوات، ما تطلب إجراء عملية تسوية شاملة لأصحاب السكنات في الأحياء الفوضوية المنتشرة بالمدخل الشمالي لمدينة البرج، على غرار حي عوين الزريقة و وادي المالح، لتمكينهم من الاستفادة من مختلف المشاريع و ربط سكناتهم بشبكات الكهرباء و الغاز.
و تبقى مطالب إبعاد شبكة الكهرباء عن السكنات الواقعة بهذا الحي الفوضوي على رأس الأولويات، للاستفادة من البرامج التنموية و تحقيق مطالب سكان الحي التي تحولت إلى وقود لإشعال فتيل الاحتجاجات خلال السنوات الفارطة و مادة دسمة لشكاوى المواطنين من عدم مد سكناتهم بشبكات الغاز و الكهرباء، رغم ربط المنطقة بمختلف الشبكات و استفادة سكان الأحياء المجاورة من مشاريع حيوية، حيث لجأت السلطات بعد انجاز دراسة تحويل خطوط الكهرباء، إلى خيار مساهمة السكان في دفع أعباء المشروع، لإنهاء مشكل الصعوبات التقنية التي تعترض قاطني الحي في توصيل سكناتهم بمختلف الشبكات و التحفظات المرفوعة من قبل المديريات الوصية، فضلا عن وضع حد للمخاطر الناجمة عن بناء السكنات تحت مجال الارتفاق الكهربائي، ما تسبب في عدد من الحوادث المميتة لعمال ورشات البناء على مدار السنوات الفارطة.
و قد سبق و أن قامت السلطات الولائية بدراسة مقترح تحويل و إبعاد خطوط الكهرباء ذات التردد العالي، عن السكنات المتواجدة بحي وادي المالح الفوضوي و خلصت إلى ضرورة تخصيص مبلغ مالي قدره 83 مليار سنتيم، لتجسيد المشروع الذي بقي يمثل أهم مطلب للسكان، لكن ضخامة المبلغ المالي لتجسيد المقترح، مقارنة بعدد السكان في الحي، جعلت السلطات الولائية حينها تتراجع ظرفيا عن المشروع، في ظل الصعوبات الكبيرة التي تعترضها للحصول على الاعتمادات المالية الكافية و الإجراءات المتخذة لمواجهة تداعيات الأزمة المالية و تضاؤل حظوظ الموافقة على تسجيل المشروع من قبل الوصاية، لتواجد مجال الارتفاق الكهربائي المقترح للتحويل بحي فوضوي أنجز بطريقة عشوائية و مخالفة لقوانين و شروط البناء.