التحقيقات تشمل شركة "سورفير" والشركة الجزائرية العمانية للأسمدة

وزارة المالية تحقق في مشاريع ابرمها شكيب خليل لإنتاج الأسمدة
فتحت وزارة المالية تحقيقا، حول مشاريع استثمارية في قطاع الطاقة، تم إطلاقها خلال فترة تولي الوزير السابق شكيب خليل شؤون القطاع، وتخص هذه التحقيقات مشروع الشركة الجزائرية العمانية للأسمدة، والتي حصلت بموجب القانون على مزايا استثمارية في أكتوبر 2008، وشركة "سورفير" التابعة لمجمع "اوراسكوم للإنشاء" المصرية، وجاءت هذه التحقيقات بموجب القانون رقم 05-01 الصادر في فيفري 2006، المتعلق بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
حصلت "النصر" على وثيقتين صادرتين عن خلية الاستعلام المالي، التابعة لوزارة المالية، تشير إلى فتح تحقيقات بموجب القانون المتعلق بمحاربة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، حول مشروعين لإنتاج الأسمدة تم التوقيع عليهما خلال فترة تولي شكيب خليل مقاليد وزارة الطاقة والمناجم، وقد طلبت خلية الاستعلام المالي، من بعض الهيئات الحكومية على غرار الوكالة الوطنية لدعم وترقية الاستثمارات، تزويدها بكل المعلومات والوثائق المتعلقة بتصريح الاستثمار المقدمة من قبل الشركتين، وكذا المزايا والتخفيضات الجبائية الممنوحة لها في إطار تطوير الاستثمار.
وحملت المراسلة توقيع رئيس خلية الاستعلام المالي، وتخص الشركة ذات أسهم المسماة "سوفيرت الجزائر" وهي شركة مختلطة بين الشركة الوطنية للمحروقات و شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة، وبعد التوقيع على العقد حصلت الشركة المصرية المكلفة بانجاز المشروع على قرض بنكي من بنوك جزائرية لانجازه بقيمة تصل إلى مليار دولار، وقامت أوراسكوم للصناعة والإنشاء مباشرة بعد حصولها على الصفقة من شركة "سوناطراك"، بمنح المشروع مرة ثانية لشركة "اوده" وهي شركة ألمانية متخصصة في بناء مصانع الأسمدة. وتم تكليفها بإنشاء مصنع للأمونيا واليوريا في أرزيو، وقدرت تكلفة هذا المشروع بملياري دولار بتمويل من طرف الشركتين بنسبة 20 بالمائة و80 بالمائة من طرف البنوك الوطنية.
وقد وقعت شركة سوناطراك مع شركة "سوفيرت" المختلطة، في فيفري 2009، على عقد بيع وشراء الغاز الطبيعي لتزويد المركب الكميائي لأرزيو ب1.75 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي وإنتاج 4400 طن من مادة الأمونياك وأكثر من 3450 طن من مادة اليوريا كأسمدة تستعمل في الفلاحة لمدة 20 سنة.
كما فتحت مصالح الاستعلام المالي تحقيقا حول "الشركة الجزائرية العمانية للأسمدة"، وهي شركة مختلطة خاضعة للقانون الجزائري مخصصة لإنتاج الأمونياك والأسمدة، والتي تم إنشاؤها بموجب عقد وقع في مارس 2008، بين شركة سوناطراك والشركة العمانية الخاصة سهيل بهوان بقيمة مالية تقدر ب2.4 مليار دولار. تتكفل البنوك الوطنية وفي مقدمتها القرض الشعبي الجزائري بتمويل 75 بالمائة من المشروع في حين تساهم الشركة العمانية ب51 بالمائة من الباقي وسوناطراك ب49 بالمائة.
كما حازت الشركة بعد ذلك على عقد تموين بالغاز الطبيعي. ويقضي هذا العقد الذي يمتد على 20 سنة لتموين ابتداء من 2012 المجمع البيتروكيميائي الواقع بارزيو بملياري متر مكعب سنويا من الغاز الطبيعي.