بلدية الشريعة نفت ملكيتهم لها: فلاحو القصايع يرفضون إنشاء تحصيصات على أرض فلاحية

ناشد العشرات من فلاحي منطقة « القصايع» الفلاحية ببلدية الشريعة ولاية تبسة، السلطات المحلية و وزير الفلاحة و التنمية الريفية، بالتدخل العاجل لتوقيف القرار الذي وصفوه بالجائر، و المتعلق بتحويل أرض فلاحية لإنجاز مشاريع سكنية، تتربع على أكثر من 14 هكتارا يقولون إنها ملك لهم ومستغلة في النشاط الفلاحي منذ فجر الاستقلال.
الفلاحون و في اتصالهم بجريدة" النصر"، أكدوا على أن هذه الأرض الفلاحية الخصبة التي توارثوها أبا عن جد ، بلغ مردودها هذه السنة، أزيد من 200 قنطار من القمح الصلب و يملك الفلاحون الذين يستغلونها، كل الوثائق التي تثبت أحقية استغلالها من طرف قرابة 40 فلاحا.
مناشدين السلطات العليا لتوقيف قرار البلدية، لاسيما و أنهم تحصلوا على تدعيم من طرف مصالح الغابات و الفلاحة و الولاة المتعاقبين، حيث استفادوا من مشاريع فلاحية، و يقولون بأن المصالح المعنية تريد الاستيلاء على أرضهم بغير وجه حق، في الوقت الذي تمنع فيه قوانين الجمهورية تحويل العقار الفلاحي إلى مناطق للتوسع العمراني.
و قال الفلاحون للنصر، بأن تحويل طبيعة أرضهم سيشردهم و أنهم لا يملكون مكانا آخر غير هذه الأرض التي هي مصدر رزقهم، خاصة بعد أن استفادوا من سكنات ريفية و وسائل لخدمة الفلاحة.
وتساءل المعنيون عن خلفيات اختيار أرضهم لتحويلها إلى مواقع سكنية، بينما توجد عقارات كثيرة بتراب البلدية يمكن استغلالها في إنجاز مختلف المشاريع السكنية و الصناعية و غيرها، بعيدا عن الأراضي الفلاحية .
نائب ببلدية الشريعة وفي رده على انشغال سكان منطقة القصايع، أكد للنصر أن هذه الأرض التي تستغلها مجموعة من السكان، تعود ملكيتها للبلدية، مفندا تصريحاتهم بأنهم يملكون وثائق تثبت حيازتهم لها، مضيفا أن البلدية منحتهم قبل سنوات وثائق بغرض غرس الأشجار، فاعتقدوا أنها باتت ملكا لهم، وأكد أن البلدية ليس في نيتها إطلاقا الاستحواذ على الأرض، وإنما ستقوم بإنجاز تحصيصات اجتماعية وتوزيعها على السكان المقيمين بالمنطقة، أين سيتم تزويدهم بالكهرباء والغاز والماء وكل المرافق الضرورية، التي تساعدهم على العيش الكريم. ع.نصيب