فلاحو وزيتن وبوحميد يرفضون إنجاز سكنات فوق أراضيهم

طالبوا بتدخل والي الوادي

رفض العديد من الفلاحين بكل من المحيط الفلاحي ''وزيتن'' و''بوحميد'' ببلدية الوادي، لجوء السلطات المعنية إلى اختيار مزارعهم من أجل إنجاز مجمعات سكنية عليها، رغم أن استصلاحاتهم تنتج مختلف المحاصيل الفلاحية، وبها أشجار الزيتون والنخيل وغيرها.
وتعود ملكية هذه الأراضي الفلاحية، حسب هؤلاء الفلاحين، إلى استفادتهم منها في إطار قانون الاستصلاح 83-18، وخرجت أسماؤهم ضمن المستفيدين في كل من محضر اللجنة الفنية المنعقد سنة 2015 بدائرة الوادي، وكذا مداولة المجلس الشعبي البلدي لبلدية الوادي، بتاريخ 26 أفريل 2005، تحوز "الشروق" نسخة منها، فيما يمتلك البعض الآخر من الفلاحين، قرارات قضائية تعطيهم الحق في امتلاك الأراضي، بعد تماطل الإدارة في تسوية وضعية أراضيهم وامتناعها عن منحهم قرارات التنازل، حيث تمكنوا منه عن طريق القضاء، وامتلكوا بذلك شهادة صفة المالك بتاريخ 28 نوفمبر 2016.
وتفاجأ هؤلاء الفلاحون من عدم اعتراف السلطات الولائية، وعلى رأسها مديرية أملاك الدولة، بالأحكام القضائية والمحاضر الإدارية ومداولات المجلس الشعبي البلدي الذي تعتبر قراراته سيدة لاسيما بعد مصادقة الوصاية عليها، ثم يتم اختيار مزارعهم كأرضية لإنجاز مجمعات سكنية، كما أفادوا في تصريحات متطابقة إلى "الشروق"، بأنهم باتوا يشعرون بأن في الأمر ''إن'' كما توجد نية مبيته، على حد قولهم، بعد اختيار جريدة محلية تصدر في إحدى جهات الوطن، من أجل الإعلان عن الصفقة الخاصة بإنجاز تحصيصات سكنية فوق الأراضي الفلاحية بالمحيطين سالفي الذكر.
وأضاف المشتكون أن عدم نشر إعلان المناقصة على المستوى المحلي، حتى لا يتفطن الفلاحون إلى أن مزارعهم في خطر مداهمة العمران، وهو ما جعل الأمر يمر في سرية تامة، إضافة إلى عدم ذكر أسماء المحيطين خلال إعلان الصفقة تحت رقم 11.2017 الصادر بتاريخ 10 فيفري من هذا العام، والغريب في الأمر، حسب ذات المشتكين، أن هناك أراضي فلاحية متلاصقة في محيط بوحميد، والبعض منها غير معني ببناء التحصيصات السكنية، في حين البعض الآخر منها معني بهدمها، وقلع المزروعات والمرشات المحورية الخاصة بزراعة البطاطا، من أجل إنجاز سكنات.
ومن جهة أخرى، ذكرت مصادر أن المكان المخصص للبناء غير صالح، لكونه يمر من تحته أنبوب الغاز، وهو ما سيشكل خطرا كبيرا على حياة الناس، وفي سياق آخر، ذكر مدير التعمير والبناء بالوادي، أن مصالحه راسلت أملاك الدولة، لضمان خلو أي عقار من أي نزاع، مؤكدا على أن كل من يملك وثائق تثبت ملكيته للأرض، فلن يتم الاعتداء على ملكيته، وأوضح أحد المشتكين أن مدير التعمير والبناء لا يعرف أن الاعتداء قد تم، وأن الإنجاز سيبدأ قريبا، لأن المشاريع قد أسندت إلى المقاولات، وأن الأراضي الفلاحية سيتم تدميرها رغم قرارات الملكية والاستفادة التي بحوزتهم، ويطالب المستفيدون في إطار الاستصلاح المعنيون بهدم مزارعهم، والي الوادي بالتدخل العاجل ووقف هذه المجازر، على حد قولهم.