منع الرمي العشوائي للنفايات المنزلية و الهامدة

غرامات تصل إلى 5 ملايين سنتيم
لملوثي البيئة
وقع والي جيجل، بشير فار، قرارا ولائيا يمنع رمي النفايات المنزلية و الهامدة في الأماكن غير المخصصة لها، أو رفض استعمال نظام جمع النفايات و فرزها المحدد من طرف الهيئات المعنية و تغريم المخالفين للقرار، إذ سيتم الشروع في عملية تحسيس و إعلام من قبل مصالح البيئة و الجهات المختصة للقرار الصادر.
و يشير نص القرار الذي تحصلت النصر على نسخة منه ، و الصادر بتاريخ 22 سبتمبر الفارط و المتضمن ثماني مواد، إلى أنه و تطبيقا لأحكام القانون رقم 01 19 المؤرخ في 12 ديسمبر 2001، المتعلق بتسيير النفايات و مراقبة إزالتها، يمنع رمي أو إيداع النفايات المنزلية و ما شابهها خارج الأوقات المحددة لها و رميها أو وضعها في الأماكن غير المخصصة لها، كما يمنع إيداع أو رمي النفايات الهامدة و وضعها في موقع غير مخصص لها، لا سيما في المناطق الحضرية أو الطريق العمومي، بالإضافة إلى منع خلط النفايات المنزلية و النفايات الهامدة مع النفايات الخاصة الخطرة، إذ يجب على المواطنين احترام أوقات رمي النفايات المنزلية المحددة من قبل مصالح البلدية المختصة إقليميا، على أن تقوم هاته الأخيرة بإعلام المواطنين عبر مختلف وسائل الإعلام و الاتصال.
و يتضمن القرار مجموعة من العقوبات و الغرامات المالية للمخالفين للقرار، على غرار تسليط غرامة مالية من 500 دج إلى 5 آلاف دج، لكل مواطن قام برمي أو بإهمال النفايات المنزلية و رفض استعمال نظام جمع النفايات و فرزها و الموضوع تحت تصرفه من قبل الهيئات المختصة و في حالة العودة تتضاعف الغرامة، كما تمس الغرامات الأشخاص المعنويين بغرامات تفوق مليون سنتيم و تصل إلى خمسة ملايين سنتيم و يمكن اتخاذ إجراءات الغلق المؤقت بالنسبة للأشخاص الطبيعيين و المعنويين الذين يمارسون نشاطا صناعيا أو تجاريا أو حرفيا، في حالة مخالفة أحكام مواد القرار.
و قد صدر القرار باقتراح من مدير البيئة، طبقا للمراسيم و التشريعات المعمول بها و بعد تشخيص الوضعية البيئية في الولاية و التي شهدت وقوع العديد من التجاوزات بالرغم من المجهودات المبذولة للقضاء على المشاكل البيئية المختلفة و خصوصا عدم احترام مواقيت رمي النفايات، كما تم الاعتماد على التقرير التشخيصي لوكالة التعاون الألماني في إطار مشروع الشراكة الجزائرية الألمانية، المتعلق بترقية مناصب العمل الخضراء على المستوى المحلي، الخاص بتحسين الخدمة العمومية لعملية تسيير النفايات المنزلية و الاقتصاد التدويري على مستوى بلديتي جيجل و الميلية. و من المنتظر القيام بعدة جلسات تحسيسية و إعلامية، يراد بها التعريف بالقرار الولائي و كذا تحميل البلديات مسؤولية احترام مواعيد و توقيت جمع النفايات الموضوعة من قبلها و احترام مخططات تسيير النفايات، على أن يشرع في تطبيق فحوى القرار قبل نهاية الشهر المقبل.