تشمل 450 وحدة من أصل 2000 سكن

الإفراج عن الشطر الأول من قوائم المستفيدين من «الآلبيا» بعنابة
كشف مدير السكن لولاية عنابة معمر بوخالفة للنصر، أمس، عن الإفراج عن الشطر الأول من قائمة السكن في صيغة السكن الترقوي المدعم، تضمن نحو 450 وحدة سكنية، من أصل 2000 وحدة من الحصة المبرمج انجازها بعدة مواقع، منها 500 وحدة يجري انجازها بمنطقة سيدي عيسى المطلة على البحر و 1000 وحدة سجلت في سنة 2018 في صيغتها الجديدة و 500 وحدة استفادت منها الولاية في آخر زيارة لوزير السكن و العمران و المدينة.
و استنادا لمدير السكن، فقد تسلمت مصالح الولاية القائمة الاسمية للمرشحين للاستفادة من سكنات الترقوي المدعم 2018 من دوائر عنابة، البوني، برحال و الحجار، تم تحويلها إلى مصالح مديرية السكن من أجل عرض الأسماء على البطاقية و الوطنية و التحقيق فيها و التدقيق في وضعية و ملفات الأسماء المرشحة للاستفادة، من أجل غربلتها قبل الإعلان عن الأسماء الجديدة.
و حسب مصادرنا، فإن كل دائرة ستستفيد من حصة تقدر بحوالي 500 سكن، أما دائرة عنابة، فستكون حصتها في حدود 700 وحدة.
و وفقا لمصادرنا، فقد أسندت عملية انجاز حصة 1000 وحدة سكنية ضمن صيغة السكن الترقوي المدعم « آلبيا» 2018، لديوان الترقية و التسيير العقاري و المؤسسة الوطنية للترقية العقارية، بصفتهما مرقيين عموميين، لعدم تقديم مرقيان خواص، الإمكانيات اللازمة لهم لتنفيذ المشروع و من أجل تفادي المشاكل التي كانت تحصل في السابق مع المرقين و آجال الانجاز.
و أكدت مصادرنا، على أن الأشغال ستنطلق قريبا بموقع القطب الحضري الكاليتوسة في بلدية برحال، بعد استكمال الإجراءات الإدارية و الدراسات التقنية، أما الحصة الإضافية التي منحها وزير السكن و العمران و المدينة في زيارته الأخيرة للولاية و المقدر ب 500 سكن، فسيتم انجازها على مستوى القطب الحضري عين جبارة في بلدية البوني.
و أرجع بوخالفة في تصريح سابق، سبب اختيار الكاليتوسة لاحتضان السكن الترقوي المدعم في صيغته الجديدة، إلى سهولة الأرضية و قربها من شبكات الطاقة و المياه و توفر المرافق، من أجل استلام السكنات في الآجال القانونية و تسليمها للمكتتبين، تفاديا للأخطاء السابقة التي تؤدي إلى تعثر المشاريع السكنية. و حسب المصدر، فقد حُدد سعر السكن ب 350 مليون سنتيم و تقدر مساحة الشقة ب 70 مترا مربعا.
و وفقا لمدير السكن، فإن المكتتبين في صيغة السكن الترقوي المدعم، لن تكون لهم علاقة مباشرة مع المرقين العقاريين، بحيث يقوم المستفيدون بصب الأموال و منها المساهمة الشخصية المقدرة ب 20 في المائة في حساب الصندوق الوطني للسكن، هذا الأخير يتكفل بدفع المستحقات في حساب الترقية العقارية على ضوء نسبة تقدم الأشغال، حيث تكون التعاملات المالية مفصولة بين المكتتب و المرقي، لتفادي تكرار الأخطاء السابقة، أين كان مقاولون يطالبون بأموال إضافية، إلى جانب عجز و تأخر المستفيدين عن تسديد الأقساط المتبقية في الآجال المحددة.
و أوضح المصدر، بأن الصندوق الوطني للسكن، هو الضامن بين الطرفين في التعاملات المالية، خاصة الفئات الأخرى من غير الأجراء، الذين أعطتهم الصيغة الجديدة الحق في الحصول على سكن و إيداع الملف دون الحاجة لشهادة عمل أو كشف الراتب الشهري، أين يتولى الصندوق الوطني للسكن، الدفع بدلا عنه في حال الإخلال بموعد تسديد الأقساط، للإيفاء بالالتزامات الدولة مع المرقي و منحه الأموال حسب نسبة تقدم الأشغال، دون انتظار تسديد المستفيد «العاجز» و يقوم الصندوق في المقابل، بتوجيه ثلاث إعذارات للمعني و في حال عدم الاستجابة، يتم تعويضه مباشرة بشخص آخر.