التدقيق في القوائم و الأشغال تنطلق قبل نهاية السنة

إسناد ألف سكن ترقوي مدعم ل «أوبيجي» و « أونبيي» بعنابة
كشف مدير السكن لولاية عنابة، معمر بوخالفة للنصر، أمس، عن إسناد عملية انجاز حصة 1000 وحدة سكنية ضمن صيغة السكن الترقوي المدعم « آلبيا»، لديوان الترقية والتسيير العقاري، و المؤسسة الوطنية للترقية العقارية، لعدم تقدم مرقين خواص لهم الإمكانيات اللازمة لتجسيد المشروع، و من أجل تفادي المشاكل التي كانت تحصل في السابق مع المرقين و آجال الانجاز.
أكد بوخالفة، على أن الأشغال ستنطلق قبل نهاية العام الجاري بموقع القطب الحضري الكاليتوسة في بلدية برحال، بعد استكمال الإجراءات الإدارية و الدراسات التقنية، و أشار إلى أن الحصة الإضافية التي منحها وزير السكن و العمران و المدينة في زيارته الأخيرة للولاية و المقدر ب 500 سكن، ستنجز على مستوى القطب الحضري عين جبارة في بلدية البوني.
و أوضح مدير السكن في ما يتعلق بالقوائم الاسمية للمستفيدين، بأنها أنجزت من قبل الدوائر و قدمت لمصالح الولاية، حيث تجري حاليا عملية الغربلة و التحقيق الإداري على مستوى البطاقية الوطنية و مختلف المصالح للتأكد من المعلومات التي قدمها أصحاب الطلبات في ملفاتهم.
و أرجع بوخالفة في تصريح سابق، سبب اختيار الكاليتوسة لاحتضان السكن الترقوي المدعم في صيغته الجديدة، إلى سهولة الأرضية و قربها من شبكات الطاقة و المياه و توفر المرافق، من أجل استلام السكنات في الآجال القانونية و تسليمها للمكتتبين و تفاديا للأخطاء السابقة التي تؤدي إلى تعثر المشاريع السكنية. و حسب المصدر، فقد حُدد سعر السكن ب 350 مليون سنتيم و تقدر مساحة الشقة ب 70 مترا مربعا.
و وفقا لمدير السكن، فإن المكتتبين في صيغة السكن الترقوي المدعم، لن تكون لهم علاقة مباشرة مع المرقين العقاريين، يقوم المستفيدون بصب الأموال منها المساهمة الشخصية المقدرة ب 20 في المائة في حساب الصندوق الوطني للسكن، هذا الأخير يتكفل بدفع المستحقات في حساب الترقية العقارية على ضوء نسبة تقدم الأشغال، حيث تكون التعاملات المالية مفصولة بين المكتتب و المرقي، لتفادي تكرار نفس الأخطاء السابقة، حيث كان مقاولون يطالبون بأموال إضافية، إلى جانب عجز و تأخر المستفيدين عن تسديد الأقساط المتبقية في الآجال المحددة.
و أوضح المصدر، بأن الصندوق الوطني للسكن هو الضامن بين الطرفين في التعاملات المالية، خاصة الفئات الأخرى من غير الأجراء، الذين أعطتهم الصيغة الجديدة الحق في الحصول على سكن و إيداع الملف دون الحاجة إلى شهادة عمل أو كشف الراتب الشهري، و يتولى الصندوق الوطني للسكن الدفع بدلا عنه في حال الإخلال بموعد تسديد الأقساط، للإيفاء بالتزامات الدولة مع المرقي و منحه الأموال حسب نسبة تقدم الأشغال دون انتظار تسدد المستفيد «العاجز»، و يقوم الصندوق في المقابل بتوجيه ثلاثة إعذارات للمعني و في حال عدم الاستجابة، يتم تعويضه مباشرة بشخص آخر.