4 أشهر من التوقف أدت إلى ارتفاع سعر الأسمدة الآزوتية

استئناف الإنتاج بمركب فرتيال بعد رفع التجميد على الأرصدة البنكية
استأنفت وحدات مركب فرتيال لإنتاج الأسمدة الآزوتية بعنابة نشاطها، أول أمس، بعد رفع السلطات القضائية بمجلس قضاء الجزائر العاصمة، الحجز على الحسابات البنكية التي كانت مجمدة منذ شهر جوان الماضي، بسبب المتابعات القضائية في حق رجل الأعمال علي حداد، المساهم في شركة فرتيال بنسبة 17 بالمائة.
و استنادا لمصدر عليم من مركب فرتيال للنصر، فقد بدأ المركب يستعيد عافيته و العودة إلى الإنتاج التدريجي، بداية الأسبوع، استجابة لمطالب العمال و الإدارة، بتعيين متصرفين إداريين يتولون المراقبة و التسيير و التصرف في المعاملات المالية و العقود.
و أكد المصدر، على أن توقف المركب لأكثر من 4 أشهر، تسبب في خسائر فادحة و تراجع في المداخيل و تسجيل عجز في توفير الأسمدة للفلاحين و مواد أولية أخرى تستخدم في إنتاج المخصبات و المواد الصناعية.
و ذكر المصدر، أن أسعار الأسمدة الآزوتية، ارتفعت في السوق بنسبة 50 بالمائة، نتيجة لقلة العرض و ارتفاع الطلب، رغم أن مركب فرتيال حافظ على تواصل الإنتاج بوحدة الأسمدة، لتفادي وقوع الندرة في السوق، و توقف النشاط الفلاحي، كون فرتيال يحوز على نسبة 70 بالمائة من حجم التغطية بالأسمدة الآزوتية في السوق الوطنية على رأسها «الأمبيكا».
و أضاف المصدر، بأن الإنتاج اليومي انخفض من 800 طن، إلى 300 طن بنسبة انخفاض في الانتاج وصلت إلى 60 بالمائة، بسبب عدم توفر الموارد المالية لتلبية احتياجات الصيانة و جلب المواد الأولية و تسديد أجور العمال و مختلف الالتزامات القانونية و الجبائية.
و مع انخفاض الإنتاج، ارتفع سعر الأسمدة الآزوتية في السوق الوطنية و أكد المصدر، على أن سعر القنطار لدى الفلاحين، تجاوز 10 آلاف دينار و غير متوفر في السوق، فيما كان قبل أزمة تقلص الانتاج يتراوح ما بين 7000 و 8000 دج بحسب تكاليف النقل، و يقدر سعر القنطار بسعر الجملة على مستوى المركب، ب 5900 دج للقنطار، يباع لجميع الموزعين المعتمدين دون استثناء في جميع التراب الوطني.
و يربط إنتاج مركب فرتيال لجميع المواد الكيميائية بالأمونياك، الذي يعد مادة أساسية في إنتاج جميع الأسمدة و مشتقاتها و الأمونياك هو عبارة عن غاز مهدرج، حيث توقف إنتاج هذه المادة نهائيا شهر جوان، بسبب حادثة انفجار أنبوب نقل الهدروجين و الذي خلف وفاة عامل متأثرا بجروحه بعد نقله للعلاج في اسبانيا، قبل أن وفاته بعد أسبوع من الحادث و مع مباشرة إجراءات تجديد جزء من الأنبوب و الشبكة المرتبطة به، تم تجميد الأرصدة البنكية، حسب مصادرنا، مع متابعة رجل الأعمال علي حداد بتهم الفساد، كونه يحوز على 17 بالمائة من الأسهم و قام بشرائه قبل نحو 3 سنوات من الشريك الأجنبي، فيما يحتفظ المجمع العمومي اسميدال ب 34 بالمائة من الأسهم و تبقى 49 بالمائة حصة الشريك الاسباني في شركة فرتيال، حيث توقفت إجراءات اقتناء عتاد إصلاح الانفجار من الخارج، بسبب تجميد الأرصدة البنكية، ما انجر عنه توقف الإنتاج و تصدير مادة الأمونياك إلى الخارج، باستثناء وحدة الأسمدة التي بقيت تسير بالحد الأدنى من مخزون المواد الأولية، لتوفير الأسمدة للنشاط الفلاحي .
و يضيف المصدر، بأن المركب أصيب بشلل شبه تام شهر جويلية، مع توقف صرف أجور العمال، ما انجرت عنه وقفات احتجاجية و مطالبة الحكومة بالتدخل و استمر الوضع على ما هو عليه إلى غاية شهر سبتمبر، حينما تم إقرار تعيين متصرفين إداريين على الشركات التي يملكها رجال الأعمال الموجودين رهن الحبس المؤقت و مع رفع التجميد على الأرصدة البنكية، تمت تسوية أجور العمال و استئناف إجراءات التصدير و الاستيراد للمواد المصنعة و الأولية التي تدخل في سلسلة الانتاج.