وزير الطاقة محمد عرقاب: التعديل يضمن الجباية ولا يمس السيادة الوطنية

أكد وزير الطاقة، محمد عرقاب، أمس أمام نواب المجلس الشعبي الوطني أن اقتراح إدراج أحكام جبائية جديدة ضمن قانون المحروقات من شأنه إعطاء إشارة قوية اتجاه المتعاملين والمستثمرين الأجانب حول استقرار النصوص التشريعية في البلاد، و يعمل على تحسين مناخ الأعمال في بلادنا ولن يؤثر على الجباية المتأتية من المحروقات ولا على سيادة قانون المالية.
وحاول الوزير في تدخل له أمس بالمجلس الشعبي الوطني عقب نهاية المناقشة الخاصة بمشروع القانون المعدل للقانون العضوي رقم 18-15 المتعلق بقوانين المالية التخفيف من تخوف النواب من هذا التعديل الذي قد يمس الجباية البترولية التي تعتبر رأس مال وغذاء الجزائريين.
وقال عرقاب بهذا الخصوص أن التعديل المذكور يضمن الجباية ولا ينزع السيادة ولا أي شيء من قانون المالية، وأنه ليس تصورا خاصا بالجزائر إنما 80 من المائة من الدول المنتجة والمصدرة للنفط قامت بذلك منذ 2013، لأن العالم يتغير بسرعة، وكل دولة تغير القوانين لجلب أكبر عدد من المستثمرين، لأن الاستثمارات في مجال المحروقات مكلفة جدا وذات مخاطر كبيرة والجرائر لا يمكنها أن تبقى متخلفة عن هذا التسارع.
وأكد وزير الطاقة أن التعديل لا يتضمن أي لبس أو ضبابية، كل ما فيه أنه يلغي التدخلات الكثيرة في الجباية المتعلقة بالمحروقات خاصة في نشاطات المنبع، و هذا يدخل في إطار الذكاء الاقتصادي الذي يجب علينا أن نتعامل به من أجل جلب أكبر عدد من المستثمرين الأجانب ، وحذر من أن البلاد ستكون في خطر إذا بقينا نتفرج وننتظر لأن مداخلينا من المحروقات تساوي 33 مليار دولار وحجم الواردات يبلغ 58 مليار دولار سنويا.
وطمأن بدوره الجميع بأن التعديل الخاص بفصل التشريع في ميدان الجباية في قطاع المحروقات عن قانون المالية لا يمس السيادة الوطنية وأن الجميع اليوم أمام مسؤولية كبيرة وأنه لو نترك كل التدابير الجبائية الواردة في قانون المحروقات الجديد في قانون المالية سنعطي إشارة على عدم الاستقرار بالنسبة للشركاء الأجانب وبالتالي ولا واحد منهم سيستثمر في ظل وجود مخاطر كبيرة.
وشدد على أن التعديل المقترح من شأنه أن يساهم في استقرار النظام التشريعي للمحروقات وسيكون له اثر ايجابي بدرجة كبيرة بحيث سيشكل عاملا من عوامل الاستثمار في كل نشاطات المحروقات، و أشار هنا إلى انه من أصل 150 حقلا موجودة اليوم فإن سوناطراك لا تستغل سوى حقلين فقط بسبب قلة الإمكانات.
كما أكد في هذا الصدد على أن وزارة المالية ستواصل مهامها كاملة في كل ما يتعلق بالرقابة والإشراف وفقا للقوانين السارية المفعول، وبموجب صلاحياتها ستتدخل من أجل تطبيق النظام الضريبي بأكمله وتحديد الوعاء والنسب المطبقة والآجال والدفع وفرض العقوبات الخاصة بعدم التصريح والدفع.
ومنه خلص الوزير إلى أن تعديل المادة 18 سيعود بالخير على نشاطات المحروقات ويعزز مداخيل البلاد، وفي الأخير دعا النواب إلى التفكير جليا في مراجعة هذا القانون والنظر إلى الهدف منه بكل موضوعية بعيدا عن كل الملابسات.