ملف عقود الإدماج المهني بعنابة

ترسيم 4024 موظفا قبل نهاية السنة
ذكرت مصالح مديرية التشغيل لولاية عنابة، أن وكالات التشغيل التابعة لها، شرعت في استقبال ملفات أصحاب عقود الإدماج المهني المعنيين بعملية الترسيم، تطبيقا لقرار الحكومة الأخير، القاضي بتسوية وضعية هذه الفئة.
و استنادا لمدير وكالة التشغيل بعنابة، ساعي سمير، فإنه سيتم ترسيم الشباب الحاصلين على عقود إدماج مهني في الوظيف العمومي و الذين تجاوزت مدة عملهم 8 سنوات، حيث سيتم ترسيمهم وفقا للإجراءات المعلن عنها قبل نهاية العام الجاري، و قد بلغ عدد المتحصلين على عقود الإدماج وفقا لسنوات الخبرة المذكورة، 4024 شابا و شابة، أغلبهم في قطاعات الصحة، التربية و التعليم العالي .
هذا و قد انطلقت لقاءات جوارية على مستوى مكاتب التشغيل بعنابة، من أجل تحسيس أصحاب عقود الإدماج المهني، الذين يملكون خبرة أكثر من 8 سنوات، من أجل التحاق في أقرب وقت بمصالحها و إيداع الملف اللازم لاستكمال إجراءات الترسيم، بالتنسيق مع مصالح الوظيف العمومي.
و وفقا للمصر، فإنه سيتم توزيع أصحاب العقود في المناصب الأصلية، حسب احتياجات المؤسسات و الإدارات التي يشتغلون فيها و إذا تم تسجيل فائض، سيحولون إلى القطاعات التي تعاني من نقص و عجز في المناصب الإدارية.
و ذكرت مديرية التشغيل، بأن العدد الإجمالي للمعنيين بالإدماج في إطار عقود ما قبل التشغيل، سيرتفع خلال العام المقبل 2020، باستدعاء أصحاب الخبرة الأقل من 8 سنوات، بعد إعداد مخطط التوظيف لمصالح الوظيف العمومي، بدراسة احتياجات الإدارات العمومية و توزيعها بشكل مدروس، لتغطية العجز المسجل حسب المناصب المالية التي سيتم فتحها ضمن صيغة الإدماج، حيث يستفيد خريجو الجامعات من أصحاب العقود بعد الترسيم، من نفس الحقوق التي يتمتع بها باقي الموظفين العموميين.
و استنادا لمصادرنا، فإن إجراءات التكفل بفئة أصحاب عقود ما قبل التشغيل، ستشمل تسوية وضعياتهم لدى الضمان الاجتماعي، لإرفاق سند الانتساب بملف التقاعد لدى العمال الذين وصلوا إلى سن التقاعد، ضمن السنوات الإضافية التي اشتغلوا بهذه الصيغة، بعد ممارستهم لنشاطات أخرى قبل الاستفادة من جهاز المساعدة على الإدماج المهني، حيث استقبلت مديريات التشغيل عدة حالات تتعلق بعدم احتساب سنوات عملهم في صيغة ما قبل التشغيل، أين تم رفع الانشغال و اقتراح شراء تصريح الضمان الاجتماعي بالنسبة للعمال المعنيين بهذا الأمر، عند وصولهم إلى سن التقاعد، حيث ستتكفل الحكومة بهذا الانشغال، بالتنسيق مع وزارتي العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي.