إعتصموا بولايات سكيكدة وعنابة وقسنطينة

متعاقدون يطالبون بالإدماج وتجميد مسابقات الوظيف العمومي
تجمع أمس متعاقدون ضمن صيغ عقود ما قبل التشغيل والإدماج المهني والشبكة الاجتماعية أمام مقري مديرية التشغيل بقسنطينة وسكيكدة و كذا أمام بلدية عنابة للمطالبة بالإدماج وتجميد مسابقات الوظيف العمومي وتخصيص منحة للبطالة. الاحتجاج يدخل ضمن حركة وطنية دعتها إليها اللجنة الوطنية لعمال عقود ما قبل التشغيل التابعة لنقابة "سناباب" إثر احتجاج نظمته منذ شهر أمام مقر البريد المركزي بالعاصمة دعت أثناءه لفتح باب الحوار وإدماج الشباب العامل في إطار عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية في مناصب عمل دائمة، وكانت اللجنة قد عقدت اجتماعا طارئا تطرقت فيه إلى ما أسمته بغياب الحوار الجاد و انتقدت فيه سياسة التشغيل قبل أن توجه نداء لتحرك وطني أمام مديريات التشغيل تجسد بولايتي سكيكدة وقسنطينة وقسنطينة أمس باعتصام عشرات الشباب أمام إدارتي التشغيل أين تمت المطالبة بإدماج كلي لجميع المتعاقدين ضمن مختلف الصيغ وذلك بتجميد مسابقات الوظيف العمومي ومنح الأولوية في التثبيت لهذه الفئة مع احتساب سنوات العمل ضمن التقاعد وإلغاء هذا النوع من التعاقد الذي وصفه بيان صدر عن لجنة "سناباب" بالهش مع تخصيص منحة لحاملي الشهادات إلى غاية حصولهم على منصب دائم.
وقد عبر من شاركوا في الوقفة بقسنطينة عن تذمرهم لهشاشة وضعيتهم وقالوا أن هناك من قضوا أكثر من عشر سنوات في الشبكة الاجتماعية وحرموا من الإدماج في حين توزع المناصب بالمحاباة وتعد مسابقات على المقاس وشككوا في نزاهة عملية الإدماج عن طريق الانتقاء التي تمت ببعض البلديات كالخروب وقال أصحاب عقود ما قبل التشغيل أنهم يضيعون ثلاث سنوات من عمرهم في فترة عمل لا تحتسب ولا تأخذ بعين الاعتبار كخبرة رغم ما يقدمونه من عمل لا يقل أهمية عن عمل الدائمين.
و بسكيكدة قام مدير التشغيل بإستقبال ممثلين عن المحتجين وعدهم بتسوية المشاكل. المحتجون أمام بلدية عنابة هددوا بالدخول في إضراب مفتوح في حال عدم الإستجابة الفورية لمطالبهم التي ما فتئوا يطرحونها، قبل أن ينضم إليهم عمال الأسلاك المشتركة بالبلدية، و الذين طالبوا بدورهم بإعادة النظر في سلم الأجور المعتمد، و كذا مراجعة نصوص القانون الأساسي لهذا الشريحة، فضلا عن قضية التعويضات التي إستفاد منها عمال البلدية بأثر رجعي، و حصة عمال الأسلاك المشتركة التي ظلت بعيدة عن مستوى تطلعات هذه الفئة من مستخدمي البلدية.