بلدية عين العسل بالطارف

الرقابة القضائية للمير و الأمين العام في قضية عقار
أمر قاضي التحقيق بالغرفة الأولى لمحكمة الجنح في الطارف، مساء أمس، بوضع رئيس بلدية عين العسل و الأمين العام للبلدية، تحت الرقابة القضائية، إلى حين مثولهما للمحاكمة، بعد أن وجهت لهما تهمة إساءة استغلال الوظيفة، استغلال النفوذ و منح عقار دون وجه حق.
و هذا بعد أن أنهت مصالح الدرك الوطني التحقيق في القضية و سماع جميع الأطراف على صلة بقضية شبهة تلاعب بالعقار الحضري، بعد منح مساحة خضراء بطريقة وصفت « بالمشبوهة» لأحد الخواص، من أجل إنجاز كشك بطريقة مخالفة للقوانين، قبل أن تفجر الفضيحة، بعد اعتراض سكان على الأشغال و رفع شكاوى للجهات الأمنية المختصة و القضائية، مستعجلين فتح تحقيق لكشف المستور.
و تعود القضية، حسب مصادرنا، إلى شهر أفريل الفارط، حين قام رئيس البلدية المنتمي للأرندي، بمنح ترخيص إداري لأحد الخواص، لإنجاز كشك فوق قطعة أرضية عبارة عن مساحة خضراء بحي 100 مسكن و حين شروع المعني في جلب المعدات لتسوية الأرضية للانطلاق في الأشغال، سارع السكان إلى عين المكان، معترضين على إقامة أي مشروع بالموقع، حينها طمأنهم المعني بأنه مكلف بإزالة القمامة و غرس الأشجار بالموقع لا غير، قبل أن يتفاجأ السكان بإنجاز المعني لمصطحة أرضية خاصة بمشروع الكشك و هو ما أثار حفيظتهم و استياءهم.
ليصعد السكان موقفهم بالاعتراض على الأشغال، مطالبين بوقفها و تحويل المشروع إلى مكان آخر، كما اتصلوا بفرقة الدرك الوطني لإيداع شكاوى بخصوص التعدي الصارخ على القوانين و تحويل مساحة خضراء عن غرضها.
و أمام تمسك البلدية بموقفها، سارع ممثلون عن السكان، لرفع شكاوى للجهات القضائية و الأمنية، التي كلفت مصالح الدرك الوطني بالتحقيق في القضية ، حيث تم سماع «المير» و الأمين العام و المستفيد من العقار و أمام تطور الأمور، سارع رئيس البلدية في سبتمبر، لإصدار قرار بوقف أشغال إنجاز الكشك، غير أن صاحبه رفض التقيد به، مطالبا البلدية بتمكينه من تعويض قدره 120مليون سنتيم، نظير الخسائر التي تكبدها في تسوية الأرضية و الأشغال التي أنجزها، مهددا باللجوء للعدالة، خاصة و أنه يحوز على ترخيص قانوني من البلدية لإنجاز الكشك.
ليتم إصدار قرار نهائي بوقف الأشغال، موازاة مع التحقيق الذي باشرته مصالح الدرك، التي كشفت عن تجاوزات خطيرة في القضية، التي حولت على العدالة بعد أن تم سماع كل الأطراف المعنية.
يشار إلى أن قاضي التحقيق، كان قد أمر في وقت سابق، بوضع «المير» و الأمين العام للبلدية، تحت الرقابة القضائية، في قضية ثانية تخص «خروقات» «مسجلة في كراء السوق الأسبوعية للبلدية بسبب شكاوى و اتهامات بوجود شبهة فساد في القضية، بالنظر للطريقة التي تم بها المزاد و القيمة التي رسى عليها .