عثر بحوزته على مسدس آلي ألماني وبندقية صيد

فلاح على رأس شبكة للمتاجرة بالأسلحة وبنادق الصيد بخنشلة
قضت نهاية الأسبوع المنقضي هيئة الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء أم البواقي بتأييد الحكم الصادر عن محكمة أول درجة الابتدائية بإقليم ولاية خنشلة
والذي يقضي بعد الاختصاص النوعي مع إعادة تكييف الوقائع إلى جناية المتاجرة بالأسلحة النارية من الصنفين الرابع والخامس دون رخصة من السلطات المؤهلة لذلك وهي القضية المتورط فيها أحد فلاحي خنشلة المسمى (غ ح) في العقد الرابع من العمر والذي التمس في حقه ممثل الحق العام بذات الغرفة تأييد الحكم الابتدائي مبدئيا مع إدانة المتهم بالجرم المنسوب إليه ومعاقبته بعقوبة 5 سنوات حبسا نافذا ومصادرة المحجوزات. القضية بحيثياتها ومثلما يستخلص من ملفها تعود بتاريخها إلى العاشر من شهر جوان من السنة الجارية عندما وصلت مصالح الأمن العسكري بولاية خنشلة معلومات مؤكدة مفادها إقدام أحد الفلاحين المالك لمحل تجاري على طول الطريق المؤدي لبلدية الزوي على طرح عدد من الأسلحة مختلفة الأحجام والأصناف للبيع وبأثمان متفاوتة وهو الفلاح الذي يقود شبكة للمتاجرة بالأسلحة الحربية على مستوى عدة ولايات بالشرق، المصالح المعنية أقدمت بعدها على نصب كمين محكم للمعني وبحصولها على إذن بتفتيش المحل من طرف وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية تمكنت من حجز قطعة سلاح حربية متمثلة في مسدس آلي ألماني الصنع كان المتهم بصدد بيعه بمبلغ مالي يتجاوز ال3ملايين سنتيم، الفلاح صاحب المحل التجاري وخلال مباشرة التحقيقات معه أنكر الجرم المنسوب إليه مشيرا بأن قطعة السلاح الألمانية ترجع لابن عمه المدعو (غ ن) الذي لا يزال في حالة فرار، مصالح الأمن وبعد الحصول على إذن ثان بتفتيش المنزل عثرت إلى جانب المسدس على بندقية صيد من الصنف الخامس وهو ما أكد بأن الفلاح يتاجر بالسلاح وهو الذي صرح بأن البندقية اشتراها منذ عام ونصف لحماية ممتلكاته ورؤوس ماشيته من الشبكات المختصة في الاستيلاء عليها، هذا لتنطق هيئة المجلس بتأييد الحكم وتحول المعني وملفه على غرفة الجنايات كون الوقائع الحالية وتشكل بحيثياتها جناية ينتظر أن يفصل فيها خلال إحدى الدورات القادمة.