في قضية صرف 333 مليونا بمستشفى الشريعة في تبسة: حبس 3 موظفين ووضع 4 آخرين تحت الرقابة

أمر قاضي التحقيق لدى محكمة الشريعة بولاية تبسة، في ساعة متأخرة من ليلة أول أمس، بحبس 3 موظفين بمستشفى محمد الشبوكي بالشريعة ، على خلفية ملاحقتهم بتهم الإهمال الواضح، المؤدي إلى اختلاس أموال عمومية و جنحة التزوير و استعمال المزور في سندات تجارية و اختلاس و تبديد أموال عمومية، فيما تم وضع 4 آخرين بينهم موظفون سابقون ، تحت الرقابة القضائية، إلى حين استكمال التحقيقات في الملف.
القضية كانت قد عالجتها مصالح أمن دائرة الشريعة (45 كلم إلى الجنوب الغربي من تبسة)، بعد فتح تحقيق معمق، حول وجود شبهة تبديد و اختلاس للمال العام بهذه المؤسسة العمومية و استنادا لبيان صحفي صادر، أمس الثلاثاء، عن خلية الإعلام و المتابعة بأمن ولاية تبسة، فقد تم التحقيق في كيفية صرف أكثر من 333 مليون سنتيم و هو المبلغ الذي وجه، حسب المصدر ذاته، لاقتناء قطع غيار السيارات التابعة للمؤسسة العمومية الاستشفائية بالشريعة، غير أن التحقيقات، كشفت عن وجود إهمال و عدم استيفاء للإجراءات القانونية اللازمة، مع تسجيل اختلالات في عدد من الوصولات، مؤرخة بتواريخ رجعية، لتغطية المصاريف المهدرة خارج الإطار القانوني.
و تتمة للتحقيقات اللاحقة، أنجز ملف بهذا الشأن بالتنسيق مع وكيل الجمهورية لدى محكمة الشريعة، حيث تم تقديم أطراف القضية في بادئ الأمر، ثم إحالتهم لاحقا على قاضي التحقيق بالمحكمة ذاتها.
و استنادا للمصدر ذاته، فإن عدد المحالين على هذه القضية، قد بلغ 7 أشخاص، بينهم موظفين حاليين و موظفين سابقين بالمؤسسة العمومية الإستشفائية محمد الشبوكي، أين صدر أمر بإيداع 3 منهم الحبس، و يتعلق الأمر بالمقتصد و رئيس حظيرة السيارات السابق و ممرض بذات المؤسسة.
و في المقابل، تم وضع 4 متهمين آخرين تحت الرقابة القضائية، إلى غاية الفصل النهائي في هذه القضية، مع العلم بأن المتهمين سيواجهون عدة تهم، بينها تهمة الإهمال الواضح المؤدي إلى اختلاس أموال عمومية و جنحة التزوير و استعمال مزور في سندات تجارية و جنحة اختلاس و تبديد أموال عمومية و جنحة إساءة استغلال الوظيفة.